روزنه ای به حقوق ایران و حقوق بیگانه

دکتر وحید قاسمی عهد،وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت:

شصت و پنجمين سالروز استقلال كانونهاي وكلا در تالار وزارت كشور بر گزار شد. در بین معروفترین وکلای ایران یا به عبارتی بهترین وکلای ایران دكتر حسين آبادي به عنوان نخستين سخنران بخش عمده سخنانشان را  به مساله مهم و ضروري استقلال وكلاي دادگستري اختصاص دادند ايشان با ادبياتي ساده و بي آرايه بي آنكه نقطه اي بر مباحث پر تكرار گذشته بيفزايند تهديدهاي موجود را با محافظه كاري ويژه اي توضيح دادند اين در حالي است كه از رياست كانون وكلا انتظار مي رفت كه نه تنها با غناي بيشتري مباحث را تبين مي كردند بلكه به عنوان نماينده وكلا دستكم به مشكلات بزرگي همچون موسسات حقوقي و كمپين حذف ظرفيتها بپردازدند  و مهمتر اينكه در پايان سخنان خود پيشنهادي نسنجيده و عوامانه اي را ارايه دادند چنانچه در انتقاد به برخي نمايندگان مجلس كه با ايده حذف ظرفيتها در صدداشتغالزايي اند ضمن بيان ضرورت اخذ مشاوره از متخصصان   فرمودند:”..اگر می خواهند ظرفیت [كارآموزان وكالت]اضافه شود، وکالت را اجباری کنند…” و آنچنان به صحت گفتار خود عقيده داشتند كه ادامه دادند:”…اگر ۱۵میلیون پرونده ای که در قوه قضاییه است اجبار به داشتن وکیل داشته باشند،حتما حرفه وکالت رونق می گیرد…” اين در حالي است كه ؛

نخست، هيچ آمار معتبري راجع به ارزش مالي ١٥ ميليون پرونده موجود در قوه قضاييه در دست نيست اما قابل حدس است كه بخش اعظم آن از لحاظ اقتصادي كم ارزش است؛ براي نمونه در سال ٩٤ از ميزان ١٤. ميليون ٦٢١ هزار پرونده در قوه قضاييه 3 میلیون و 311 هزار در شوراهای حل اختلاف مورد رسيدگي قرار گرفته است . با توجه به نوع دعاوي اين شورا نظير تامين دليل، انحصار وراثت و دعاوي زير ٢٠ ميليون تومان مي توان گفت حدود يك پنجم از پرونده ها فاقد ارزش اقتصادي اند.

دوم، ازيكسو ، تعداد پرونده هاي قوه قضاييه مربوط به وروديها نيست بدين معنا كه تعداد ١٥ ميليون پرونده در اصل انباشت پرونده هاي جديد و قديم است بدان سان كه در سال ٩٥ تنها ٥ میلیون ٥٨٥ هزار پرونده به ثبت رسيده و مابقي مربوط به سالهاي گذشته است  و از سوي ديگر تعداد وكلاي دادگستري اعم از كانونهاي وكلا و مركز وكلا و مشاوران قوه قضاييه بالغ بر ٦٥ هزار نفر است كه در وضع كنوني نيز تناسب شايسته اي نيست.

سوم، اجباري شدن وكالت بر هزينه هاي دادخواهي مي افزايد و طبق تحليل اقتصادي قضيه،  مانعي جهت طرح دعاوي و در نتيجه كاهش تعداد پرونده ها خواهد شد چنانچه بسياري از كشورها جهت قضازدايي متمسك به روشهايي از جمله افزايش هزينه دارسي مي شوند.

چهارم، وضعيت نامطلوب اقتصادي مردم (بدان سان كه شش دهك جامعه در آمدي بين هفتصد و پنجاه هزار تومان الي پنج ميليون تومان در آمد دارند)  پرداخت حق الوكاله مناسب از سوي ايشان را دور از ذهن مي نمايد.

…

حال رياست محترم كانون به پشتوانه چه مطالعه و تحقيقي نيابتا از سوي وكلا مبادرت به ارايه پيشنهاد افزايش ظرفيت در برابر اجباري شدن وكالت مي كنند جاي پرسش و شگفتي دارد؟!

لذا، از منتخبان و نمايندگان وكلا انتظار مي رود پس ازتحقيق و مطالعه پيشنهادهايي ارايه دهند چه بسا، سطحي نگري ضربه اي به نهاد وكالت وارد سازد كه تاب ايستادن را از آن نهال نحيف بازستاند.