خودداری مستأجر از تحویل مورد اجاره پس از انقضاء مدت

نظر اکثریت

چون مستاجر مبنای تصرفاتش قانونی و مبتنی بر حق بوده است و تا زمانی که موجر تخلیه را نخواسته یا اینکه استرداد مال غیرمنقول را مطالبه ننموده باشد، قانونگذار ادامه تصرفات را به مستاجراجازه داده و ادامه تصرف مستاجر بدون مطالبه از طرف مالک دنباله تصرف قانونی اواست لذا تا زمانی که موجر تخلیه را نخواهد یا اینکه استرداد مال غیر منقول را مطالبه نکند مستاجر غاصب نیست و بر اساس ماده501 قانون مدنی مستاجر در این حالت ماذون به حساب می آید. زیرا قانون مدنی سکوت موجر را دلیل بر رضای او بر ادامه انتفاع شمرده است و ماده 631 قانون مدنی نیز در مورد امانت مؤید همین نظر است. ماده 631 امین را از تاریخ مطالبه مالک و امتناع متصرف در حکم غاصب شناخته است و قبل از آن مستاجر را امین مالک می داند لذا از زمانی که مالک مال را مطالبه می کند و مستاجر از استرداد آن خودداری می کند می توان گفت مستاجر غاصب است و عمل او مصداق جرم خیانت در امانت می باشد و در صورتی که مستاجر پس از مطالبه تخلیه از سوی موجر، مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد، این انتقال مصداق بارز تصاحب بوده و عمل مستاجر فعل واحدی است که مشمول عناوین مجرمانه متعدد گردیده و می توان وی را تحت عناوین مجرمانه انتقال مال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرارداد.

نظر اقلیت

هر چند که پس از انقضای مدت اجاره، از زمانی که مالک مال را مطالبه می کند و مستاجر از استرداد آن خودداری می کند یا پس از مطالبه، مورد اجاره را به دیگری اجاره می دهد می توان گفت مستاجر غاصب است ولی نمی توان عمل او را خیانت در امانت دانست چرا که برای تحقق بزه خیانت در امانت لازم است مستاجر اقدام به تصاحب یا تلف یا استعمال نماید در حالی که صرف عدم تخلیه حتی با فرض ادامه استفاده، از مصادیق استعمال و خیانت در امانت نیست. چرا که در استعمال لازم است امین بر خلاف نحوه استفاده ای که در خصوص آن با مستاجر توافق نموده، از مال امانی استفاده کند و در فرض سوال این گونه نبوده است. و اگر مستاجر پس از انقضاء مدت اجاره اقدام به انتقال منافع به غیر نماید، نمی توانیم بگوییم انتقال منافع به غیر محقق شده است. در این حالت حتی اگر اختیار انتقال مورد اجاره به غیر از مستاجر سلب شده باشد، عمل مستاجر صرفا یک تخلف قراردادی بوده و معامله انجام یافته فضولی می باشد.