رای وحدت رویه ۶۹۶؛مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی کیفرهای بـازدارنـده تـأدیـب یـا عـقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گرد

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و تحیت،

به استحضار می­ رساند: ‌مـعاون قضایی و رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول و همچنین آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس با ارسال نامه و پرونده‌ای که حاوی۲ رأی متفاوت از ۲ شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی می‌باشد، تقاضای تعیین تکلیف نموده‌اند.

از آنجا که موضوع قابل طرح در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های موردنظر را منعکس و سپس اظهارنظر می‌نماید.

۱-در پرونده کلاسه ۲۴۷/۷۴/ش۲ آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس علیه آقایان مـیـرزاجـانـعـلی جهان‌تیغ و غیره شکایتی مبنی بر کلاهبرداری (فروش مال غیر)، جعل، استفاده از سند مجعول، نشر اکاذیب، تحریق و سرقت اسناد و مدارک تقدیم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول نموده‌‌اند.

‌دادرس شعبه دوم دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۶ خردادماه ۱۳۷۹ به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است:

‌چون شکایات طرح شده در سال ۱۳۷۰ شروع شده و با توجه به نوع اتهام متهمان که از نوع بازدارنده می‌باشد (در مورد سرقت نیز به‌لحاظ فقدان شرایط شرعی و قانونی اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده می‌باشد) و نظر به این‌که مواعد مذکور در ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای صدور حکم منقضی شده، از این‌رو با استناد به ماده مذکور قرار موقوفی تعقیب تمامی متهمان و موضوعات عنوانی توسط شکات پرونده صـادر و اعـلام مـی‌گـردد. شکات به قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مـزبـور طـی دادنامه شماره ۱۱۱۹/۱ت/۸۰ مورخ ۱۸ مهرماه ۱۳۸۰ به شرح ذیل انشای رأی نموده است:

نظر به این که از ناحیه تجدیدنظرخواه دلایل موجه و مدللی که موجب فسخ دادنامه گردد، ارائه نشده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعایت تشریفات آیین دادرسی و خالی از اشکال مؤثر قانونی تشخیص داده شد، با رد اعتراض معترض حکم تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید.

۲-در پـرونـده کلاسه ۶۹۲/۸۰/۵ آقای ابوالقاسم روحی به وکالت از سوی آقایان حاج غلامحسین نادری و غیره علیه آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس شکایتی مبنی بر فروش مال غیر تقدیم دادگاه عمومی علی‌آبادکتول داشته و رئیس شعبه پنجم دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۴مرداد‌ماه۱۳۸۰ به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی و صدور قرار نموده است:

‌ …. با توجه به سال وقوع بزه مورد ادعا در سال ۱۳۶۰ و با توجه به مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که در بند (الف) آن ماده قید شده است که (اگر) حداکثر مجازات مقرر بیش از ۳ سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال باشد، با انقضای مدت ۱۰ سال از تاریخ وقوع جرم تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد، مشمول مرور زمان شده و تعقیب موقوف خواهد شد. اگر چه قید مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده ۱۷۳ قانون یادشده درخصوص مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشد؛ اما بنا به مراتب ذیل مجازات مقرر در ماده یک قانون تـشــدیــد مـجــازات مــرتـکـبــان ارتـشــا و اخـتــلاس و کـلاهبرداری را نیز از جرایم بازدارنده محسوب می‌داند؛ زیرا در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی در تعریف مجازات بازدارنده قید گردیده است:

تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تـخـلـف از مـقـررات و نـظـامـات حـکـومـتـی تعیین می‌گردد.

‌بدیهی است؛ قانون مجازات تشدید از قوانینی است که به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و  به مرحله اجرا درآمده و از قوانین حکومتی است و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عـنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تدوین شده؛ اما در قانون در هیچ یک از مواد، ذکری از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضی از مواد عنوان مجازات تعزیری قید گردیده که این موضوع دلیل بر این است که مجازات‌های مقرر در این قانون تماماً تعزیری نیستند و آن دسته از موادی که به صراحت به تعزیری بودن مجازات اشاره نشده است، می‌توان عنوان بازدارنده به آن­ ها داد، از این رو بنا به مجموع مراتب مذکور، دادگاه موضوع مورد ادعای پرونده را مشمول مرور زمان تشخیص داده و با استناد به بند (الف) ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید.

رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شکات قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره ۱۴۰۱ مورخ ۲۱ آذرماه۱۳۸۰ به شرح ذیل انشای رأی نموده است:

نظر به این که مجازات تعیین شده برای بزه فروش مال غیر از مصادیق مجازات‌های بازدارنده تلقی نمی‌گردد؛ زیرا این نوع مجازات‌ها بدون سابقه در مسائل فقهی صرفاً  برای نظم و انتظام امور جامعه تـدوین شده، در صورتی که فروش مال غیر از مصادیق اکل مال به باطل بوده و شرع نیز اقدام کننده به فروش مال غیر را قابل تعزیر دانسته است. از مصادیق تعریف ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی در مبحث تعزیر تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعیین نشده بوده؛ زیرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غیر، شارع مرتکب را مستحق تعزیر دانسته و مجازات تعیین شده در این خصوص جهت ایـجـاد وحـدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات می‌باشد و نه از حیث مجازات بازدارنده بودن آن؛ هر چند فلسفه مجازات مرتکبان به جرایم مختلف یکی بازداشتن مرتکب و آحاد اجتماع از ارتکاب همان نوع بزه است و همچنین مجازات بازدارنده در شرع به ‌عنوان نتیجه عمل حرام و خلاف شرع پیش‌بینی نشده؛ بلکه با توجه به تعریف مجازات بازدارنده صرفاً برای حفظ صیانت در امور اجتماعی و نظم لازم اداره امور بوده، چه آن‌که تعیین مجازات تعزیری نتیجه بازدارندگی را نیز در پی خواهد داشت؛ اما این معنی را به منزله مجازات بازدارنده به ‌نحوی که در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی از آن تعریف شده نمی‌توان تلقی نمود؛ زیرا تعزیر مرتکب فروش مال غـیــر از مـصــادیــق تـعــزیــر شـرعـی اسـت و نـه از مجازات‌های بازدارنده. به‌علاوه با توجه به استفتای به‌عمل آمده از حضرت امام خمینی (ره) حتی در مـورد احـکـام سـلـطـانـیـه (حـکـومتی) که خارج از تـعـزیـرات شـرعـیـه بـاشـد، مجازات متخلفان را به مجازات‌های بازدارنده بلامانع دانسته و این نظریه و استنباط نیز خود مؤید بر توجیه آن است که مجازات مباشر فروش مال غیر را قابل تعزیر شرعی بدانیم و جـــــزو مـــجـــــازات‌هـــــای بـــــازدارنـــــده مـــحـــســـــوب ننماییم،

از این‌رو بنا به مراتب، اعتراض به‌ عمل‌آمده وارد تشخیص و منطبق با بند (ب) از ماده۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و مستنداً به شق۲ از بند (ب) ماده۲۵۷ قانون اخیرالذکر دادنامه معترض‌عنه (قرار) نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد.

نظریه:

‌همان‌گونه که ملاحـظه می‌فرمایید درخصوص مجازات فروش مال غیر که شعب بدوی دادگاه‌های رسیدگی‌کننده آن را مشمول مرور زمان دانسته‌اند، صــرف‌نــظــر از صحت و سقم آن، یکی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان آن را از مصادیق ماده۱۷ قانون مجازات اسلامی دانسته و در نهایت به‌استناد مواد ۶ و ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار دادگاه بدوی را تأیید و شعبه دیگر از مصادیق ماده ۱۷ قانون مزبور ندانسته؛ بلکه منطبق با بند (ب) ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری دانسته و به استناد شق ۲ از بند (ب) ماده ۲۵۷ همان قانون قرار صادره را نقض نموده است. بدین جهت بین ۲ شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی اختلاف در استنباط از قانون به‌وجود آمده و منتهی به صدور آرای متفاوتی شده است، از این‌رو در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیئت عمومی  دیوان عالی کشور قرار گیرد.

معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز سه‌شنبه ۱۴ آذرماه۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله دری‌ نجف‌ آبادی، دادستان کل کشور و روِسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع، قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: … احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف۸۱/۸ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱ و ۳ دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان در مورد ماهیت مجازات جرم فروش مال غیر از حیث شــمـــول مــقـــررات مـــاده ۱۷۳ قــانـون آیـیـن دادرسـی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با توجه به گزارش تقدیمی و سوابق امر به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:

احــکــام تــعــزیـرات تـابعی از مصالح و مفاسد اجــتــمــاعــی و شـخـصـی است و لازمه این تبعیت تأثیرپذیری نوع، میزان و نحوه اعمال تعزیرات از متغیرهای مصلحت و مفسده در امور است، بدین جهت تعزیرات برخلاف قصاص، دیات و اکثر موارد حد بیشتر جنبه خصوصی و شخصی دارند.

‌ اولاً: جز در موارد نادر دارای نوع و میزان مـشـخـصی نبوده و متأثر از شرایط زمان و مکان می‌باشد.

ثانیاً: بنابر مقتضیات زمان جرایم مستوجب تعزیر متنوع و رو به افزایش است.

ثالثاً: با لحاظ مراتب مذکور محمول به نظر حاکم و مستقر در عهده و ید می‌باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران مصداق حاکم با همه محاسن که دارد به قاضی با نوعی عنایت اطلاق می‌شود و بیشتر به مرجعی که تحت نظر ولایت امر و با تنفیذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مکان معیارهایی برای مجازات تعزیری از قبیل میزان حداقل و حداکثر آن تعیین می‌نماید، مانند قوه مقننه منطبق می‌باشد که ضمن تعیین وصف کیفری برای اعمال خاص و اعمال مجازات معین و با لحاظ حداقل و حداکثر آن را تصویب می‌نماید. همچنین وقتی با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غیرقابل مجازات اعلام می‌دارد و شورای  نگهبان در ماهیت تعزیرات صرف­نظر از مصداق حاکم همین نظر را دارد، به‌شرح بند۴۲ نامه مورخ ۲۱ دی‌ماه ۱۳۶۲ تصریح می‌نماید:

(در تعزیرات نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است)

بنابراین مراتب در فرض وجود وصف کیفری فـروش مال غیر باید عنایت داشت که آیا وصف مجرمانه آن مبتنی بر موازین شرعی است یا دایر بر مدار احکام سلطانیه و حکومتی می‌باشد.

استحضار دارند فروش مال غیر به۲ صورت معامله فضولی و فروش مال مغصوب در منابع فقهی و قانون مدنی تعریف شده است. به موجب موازین شرعی و مقررات ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله نسبت به مال غیرفضولی و غیرنافذ بوده و متصرف نسبت به بیع ضامن عین و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معامله فضولی در قبال متعامل و مشتری می‌باشد.

همچنین طبق موازین شرعی و حسب مقررات مواد ۳۱۱، ۳۱۲ و ۳۱۵ قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عین و منافع آن می‌باشند. به ‌طور کلی اعمال و وقایع حقوقی به شرح مذکور و الزامات ناشی از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غیرخارج از عناوین و مصادیق اکل مال به باطل بوده و در منابع فقهی دارای الزامات خاص خود از باب ضمان قهری به شرح مذکور می‌باشد و غیر از آن مسئولیتی اعم از مدنی و کیفری برای آن ها مقرر و متصور نیست و فقط در قبال مالک اعیان مذکور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده می‌باشد.

‌بدین جهت مقررات کیفری ناظر به مجازات افرادی که مبادرت به فروش مال غیر می‌نمایند که نوعاً از مـصـادیـق مقررات حکومتی و قوانین موضوعه کشوری به نظر می‌رسد، فاقد سابقه فقهی و مبنای شرعی هستند و این مقررات مصداق مشمول تعریف مقرر در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی و از احکام حکومتی مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

‌بر فرض که مجازات جرم فروش مال غیر از باب تعزیرات شرعی به مفهوم وسیع کلمه هم بوده باشد؛ چون به شرح مذکور در فوق اختیار اعمال مجازات نوع و میزان آن و حتی عفو مجرم و تعطیل اعمال مجازات تعزیری به‌ لحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به ید حاکم می‌باشد و چون مصداق حاکم در جمهوری اسلامی ایران ظهور در نظام حکومتی دارد که با تـصـویـب مـقـررات مـاده ۱۷۳ قـانـون آیـین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مقام موقوفی پیگرد مرتکبان فعل فروش مال غیر بوده است، بدین جهت و با توجه به این‌که مجازات مقرر برای فروش مال غیر نوعاً ارتباطی به جنبه خصوصی و حق شخصی افراد ندارد، بر فرض زوال قابلیت تعقیب کیفری و موقوفی تــعــقـیب و پیگرد مرتکب، شاکی از حیث حقوق شــخــصــی خــود حـق مطالبه عین مایملک خود و خسارات ناشی از آن از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری مرتکب را خواهد داشت، بدین جهات چون رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

‌شماره ردیف: ۸۱/۸