رای وحدت رویه ۷۰۰؛نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رییس یا دادرس علی البدل حوزه قضایی بخش

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۳۹ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۲/۴/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت­ الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت ­الله دری نجف ­آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ­الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت­ کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می­ گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۰ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۶ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد؛ براساس گزارش ۶۳۳۸/۱ـ ۳۰/۶/۱۳۸۵ معاون محترم قضایی رئیس کل حوزه قضایی استان کردستان طی دادنامه ­های ۱۴۹۰ـ ۶/۹/۱۳۸۴ پرونده کلاسه ۲۲۶/۸۴ شعبه چهارم تجدیدنظر و ۱۱۴ـ ۱۲/۴/۱۳۸۵ پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۹ شعبه نهم با استنباط از بند الف ماده۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش جریان امر ذیلاً منعکس می ­گردد.

۱-به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۸۴/۲۲۶ شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان، اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار از آقایان مصطفی بهرام زاده فرزند نبی و صفر تاروردی فرزند غلامرضا در دادگاه عمومی بخش حسن ­آباد به اتهام تخریب و تصرف اراضی ملی شده شکایت نموده که موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی بخش مذکور طی پرونده کلاسه ۸۳/۸۲۴/۱ به شرح ذیل به صدور دادنامه۲۴۷ـ ۲۸/۲/۱۳۸۴ منتهی گردیده ­است:

«در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار علیه آقایان: ۱ـ مصطفی بهرامزاده … ۲ـ صفر تاروردی دایر بر تخریب و تصرف اراضی ملی شده … در خصوص متهم ردیف اول … مستنداً به ماده ۶۹۰ قانون مجازات و بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف از اراضی موصوف … صادر و اعلام می­نماید و در خصوص متهم ردیف دوم … اتهام انتسابی را محرز و مسلم تشخیص نداده … حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می­نماید و در خصوص … مطالبه خسارات ناشی از تصرف و تخریب اراضی موصوف … مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱و۲ قانون مسؤولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت پانصد هزار ریـال به عنوان اصل خواسته … صادر و اعلام می نماید …».

بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم ­علیه (آقای مصطفی بهرام زاده) پرونده در شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان طی دادنامه ۱۴۹ـ ۶/۹/۱۳۸۴ مورد تأیید واقع شده است.

۱-برابر محتویات پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۹ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش دهگلان طی دادنامه ۲۵۶۳ـ ۹/۱۲/۱۳۸۴ پرونده کلاسه ۸۴/۲۴۵۸ نسبت به اتهام آقای حمید غفوری فرزند عبدالله مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۸۳۶۳۹۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۴ عهده جاری ۱۷۱۴ بانک صادرات ایران شعبه دهگلان به مبلغ سه میلیون ریال مستنداً به بند الف ماده۷ موضوع ماده۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ به تحمل ۹۱ روز حبس حکم صادر شده که بر اثر اعتراض محکوم علیه در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر طی دادنامه ۱۱۴ـ۱۲/۴/۱۳۸۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:

«انجام ندادن وظایف دادستان و صدور حکم از جانب دادرس علی­ البدل که عهده ­دار تحقیقات مقدماتی بوده خلاف ذیل بند الف ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب و بندهای «و» و «م» همان ماده و روح قانون مزبوراست. بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده می­شود تا نخست وفق مقررات بیان ادعا صورت گیرد سپس با دعوت از طرفین محاکمه انجام و آنگاه رأی مقتضی صادر گردد.»

همانگونه که ملاحظه می ­فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر یادشده با استنباط از قسمت اخیر بند الف ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب رسیدگی و صدور حکم در امور جزایی را در حوزه قضایی بخش، منوط به انجام تحقیقات مقدماتی و سپس صدور کیفرخواست از سوی دادرس علی­ البدل به جانشینی دادرسان دانسته در حالی که شعبه چهارم تجدیدنظر تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست را در این حوزه لازم ندیده و پرونده­ های کیفری داخل در صلاحیت دادگاه­ های جزایی بخش را مستقیماً قابل طرح و رسیدگی و صدور حکم تشخیص داده است که چون به ترتیب مذکور در استنباط از بند الف ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می ­نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری

ج: نظریه دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۵/۳۹ موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در استنباط از بند الف ماده۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق قانونی امر به شرح آتی اظهارنظر می­ گردد:

نظر به اینکه به موجب ماده ۲۰۸ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در نقاطی که محکـمه ابتدایی در مقر صلح نباشد رسیـدگی به امر جنحه قابل واگـذاری به محکمه صلح مقرر گردیده است. در این صورت محکمه صلح تابع مقررات محکمه جنحه بوده و وظیفه مدعی ­العموم را در این موارد کمیسر پلیس نایب ­الحکومه و مدیر دفتر انجام می ­دهد.

به موجب مقررات تبصره ماده۲۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه وظایف مدعی ­العموم محول به عهده محکمه صلح گردیده ­است. تغییر عنوان محکمه صلح به دادگاه بخش و یا عمومی بخش موجب تغییر در آیین رسیدگی در محاکم مذکور نگردیده به موجب مقررات ماده ۱۹۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم تشکیل شعب دادگاه حقوقی و کیفری در یک نقطه یک شعبه دادگاه به دعاوی حقوقی و جرایم کیفری رسیدگی می­ کند در این دادگاه شکایت شاکی یا اعلام ضابطین دادگستری مبنای رسیدگی بوده است.

مقررات قسمت اخیر بند الف ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب ناظر به این قسمت از مقررات دایر بر واگذاری وظیفه دادستان به دادرس علی­ البدل حوزه قضایی بخش می­ باشد. چون به شرح مذکور مقنن در مقام بیان وظایف دادستان بوده است به قراین سوابق قانونی مذکور به نظر می ­رسد که مراد مقنن از واگذاری وظایف دادستان به دادرس علی­ البدل حوزه قضایی بخش با عطف نظر به سوابق قانونی و رویه جاری صرف اختیارات مذکور در بند الف ماده۳ بوده و نظر به مقررات سایر شقوق و بندهای ماده مذکور نداشته­ است، وانگهی محدود کردن اختیارات نیز نیاز به دلیل روشن دارد والا دادگاه بخش از کلیه اختیارات مربوط به دادگستری در زمینه احقاق حق و اجرای عدالت برخوردار است و سوابق قبلی و رویه فعلی و تجربی و تاریخی نیز این معنا را تأیید می­ نماید.

بنابراین اناطه رسمیت رسیدگی دادگاه عمومی حوزه بخش به اقدام طبق بند (و) و (م) ماده۳ قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب یعنی لزوم صدور کیفرخواست توسط دادرس علی ­البدل خلاف مراد مقنن و مغایر اصول تشکیلات قضایی به نظر می­ رسد و چون رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان با لحاظ این اصول و مقررات صادر گردیده است منطبق با قانون و موازین تشخیص و مورد تأیید می­ باشد.

د: رأی شماره ۷۰۰ـ۱۲/۴/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی

«چون مطابق ماده ۳ اصلاحی ۲۸/۱/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه­ های آن حوزه انجام وظیفه می­ نماید و طبق تبصره ۶ الحاقی به ماده مرقوم ـ در حوزه قضایی بخش ـ رئیس یا دادرس علی­ البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آن­ ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می­ نمایند و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین ­دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و این قانون رسیدگی و به صدور رأی اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق­ الذکر ـ در حوزه قضایی بخش ـ به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواست نمی ­باشد، براین اساس به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می ­گردد.»

« این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع می ­باشد.»