آثار عدم رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها

نظر اکثریت

بر اساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی مصوب 29/8/1367، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی می‌توانند اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص را تملک کنند که ضرورت اجرای طرح عمومی یا عمرانی توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی تصویب و اعلان شده و به موجب ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 شورای انقلاب، تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مجاز نیست. بنابراین، در صورتی‌که اداره دولتی بدون رعایت این مقررات ملکی را تصرف نماید تصرفات او مشمول عنوان غصب است و به موجب ماده 311 قانون مدنی غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد کند. مطالبه قیمت از طرف مالک در صورتی جایز است که عین تلف شده باشد. بنابراین، در فرض مرقوم، مالک حق مطالبه قیمت ملک را بدون تراضی با متصرف ندارد بلکه باید دعوای خلع ید علیه مؤسسه دولتی اقامه و ملک را برگرداند.

نظر اقلیت

مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی مصوب 1367 به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص واقع در محدوده شهرها و حریم استحفاظی آنها را به منظور اجرای طرح‌های عمومی یا عمرانی تملک کنند تشخیص ضرورت اجرای طرح و محل و موقعیت آن به عهده همان دستگاهی است که طرح عمرانی مربوط به آن است. بنابراین با اجرای طرح، ملک فی‌الواقع از مالکیت مالک خارج و مسئولیت دستگاه اجرایی پرداخت قیمت آن است. لذا مالک در مواردی‌که طرح به مرحله اجرا در آمده فقط حق مطالبه قیمت ملک را دارد و نمی‌تواند نسبت به عین ملک ادعایی کند.