رای وحدت رویه ۵۶۶؛معتبر و قابل اجرا بودن ماده (463) قانون آیین‌دادرسی کیفری جهت تشکیل هیأت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرو‌نده‌های اصراری کیفری

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً – به استحضار می­ رساند: شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد قابل اجراء بودن ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری و اعتبار این ماده برای تشکیل هیئت عمومی کیفری و رسیدگی به پرونده ­هایی که دادگاه­ های کیفری ۱ در مقابل نظر دیوان عالی کشور در رأی خود اصرار ورزیده ­اند اختلاف نظر پیدا نموده و رویه ­های مختلفی اتخاذ کرده ­اند و بر اثر این اختلاف نظر و عدم تشکیل هیئت عمومی کیفری تعدادی زیادی از پرونده­ های کیفری که غالباً زندانی دارد و مدت­ ها معوق مانده است لذا برای اینکه هرچه زودتر تکلیف این پرونده­ ها معین شود و حقی از اولیاء دم یا افراد زندانی تضییع نگردد گزارشی از پرونده ­های چند شعب کیفری دیوان عالی کشور تهیه شده تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به اعتبار ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری اظهارنظر کند و وحدت رویه قضایی ایجاد نماید – پرونده­ های مزبور به این شرح است.

۱-به حکایت پرونده ۱۲-۲/۳۲۴۸ شعبه دوم دیوان عالی کشور رضا زهروند فرزند مصطفی به اتهام ایراد ضرب و جرح منتهی به قتل پرویز زهروند تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ملایر قرار گرفته و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده در دادگاه کیفری ۱ ملایر مطرح و رسیدگی شده و دادگاه در تاریخ ۲۷/۱۱/۶۵ مورد را از موارد لوث تشخیص و پس از اجرای مراسم قسامه نظر به قصاص نفس متهم داده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است. شعبه دوم دیوان عالی کشور در تاریخ ۴/۳/۶۶ با ذکر قرائن معارض استدلال دادگاه را در مورد لوث نپذیرفته و نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده است و چون دادگاه به نظر خود باقی بوده رسیدگی به شعبه ۷ دادگاه کیفری ۱ همدان ارجاع و دادگاه مزبور هم پس از رسیدگی مورد را از موارد لوث دانسته و با اجرای مراسم قسامه حکم شماره ۶۸۴-۲۱/۹/۶۹ را بر قصاص نفس رضا زهروند صادر کرده است محکوم­ علیه از این حکم درخواست تجدیدنظر نموده و شعبه دوم دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۵/۲/۷۰ چنین اظهارنظر نموده است:

با عنایت به اینکه حسب دادنامه قبلی دیوان عالی کشور مورد را منصرف از لوث تلقی کرده و با عدم تنفیذ نظریه پرونده را به شعبه دیگری ارجاع داده و دادگاه مرقوم نیز از طریق قسامه مبادرت به انشاء حکم نموده لذا مسئله اصراری است پرونده جهت طرح در هیئت عمومی کیفری ارسال گردد.

۲-به حکایت پرونده ­های کیفری ۸۰۶-۶۸-۲۸ و ۴۲۹/۶۹-۲۸ شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد اسدالله یعقوبی راننده کامیونت خاور در حین رانندگی با پیکان سواری تصادف نموده و دو نفر راننده و سرنشین پیکان مجروح و فوت می­ نمایند. دادسرای عمومی مشهد اسدالله یعقوبی را مقصر شناخته و با تنظیم کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به شعبه ۲۶ دادگاه کیفری ۱ مشهد فرستاده است. دادگاه پس از رسیدگی متهم را در حد شرکت در قتل دو نفر مجرم تشخیص داده و حکم شماره ۵۶۸/۱۱- مورخ ۳/۷/۶۷ را بر محکومیت او به پرداخت نصف دیه هریک از مقتولین در حق اولیاء­دم و پرداخت مبلغ پنج هزار تومان جزای نقدی صادر کرده است محکوم­ علیه از این حکم تجدیدنظر­خواسته و شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور دلایل اتهام را کافی ندانسته و با توجه به اصل برائت حکم دادگاه را نقض نموده و پرونده را اعاده کرده و چون دادگاه به عقیده خود باقی بوده رسیدگی به شعبه ۱۶ دادگاه کیفری ۱ مشهد ارجاع شده و این دادگاه هم پس از رسیدگی متهم را در حد شرکت در قتل ۲ نفر مقصر شناخته و حکم شماره ۲۸۸/۵۳-۱۶/۴/۶۹ را بر محکومیت متهم به پرداخت نصف دیه هریک از مقتولین به اولیاء­دم و تادیه مبلغ پنج هزار تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم نموده است. محکوم­ علیه از این حکم تجدیدنظر­خواسته و شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور رأی شماره ۱۱۳۶/۲۸ و ۷۷۸/۲۸ مورخ ۳۰/۷/۶۹ را به این شرح صادر نموده است. «نظر به این که دادگاه مرجوع الیه ثانوی نیز بر خلاف نظریه این شعبه و همانند دادگاه اول حکم داده است لذا با توجه به ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر است پرونده جهت طرح در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به دبیرخانه دیوان عالی کشور در مرکز ارسال گردد» .

۳- به حکایت پرونده کیفری ۱۱-۱۶-۳۳۲۲ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، حمیدرضا جورابلو و غلامرضا و قاسم و عبدالرضا جورابلو به اتهام شرکت در قتل عمدی مصطفی قبانلو تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران واقع شده ­اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری ۱ تهران ارسال شده است – دادگاه پس از رسیدگی حمیدرضا جورابلو مرتکب قتل عمدی شناخته و نظر به قصاص نفس او داده که در شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور تنفیذ نشده و پرونده اعاده گردیده و دادگاه بر طبق نظر شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور مراسم قسامه را انجام و نظر به قصاص نفس حمیدرضا جورابلو داده و شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور باز هم نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۴۱ داده کیفری ۱ تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی به شرح رأی شماره ۲۶-۱۶/۶/۶۸ حمیدرضا جورابلو مستحق قصاص نفس دانسته است – محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نموده و شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور موضوع را از مصادیق ماده ۱۰ قانون حدود و قصاص تشخیص و رأی دادگاه را نقض و پرونده را اعاده نموده و چون دادگاه به عقیده خود باقی مانده رسیدگی به شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری ۱ تهران ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره ۳۳۱-۲۷/۱۱/۶۹ را برقصاص نفس حمیدرضا جورابلو صادر کرده است – محکوم­ علیه از این حکم تجدید­نظر­خواسته و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به این شرح اعلام نظر نموده است: نظر به اینکه حکم تجدیدنظرخواسته متعاقب نقض حکم اولیه در مقام رسیدگی پس از نقض صادر گردیده و با این ترتیب در وضع موجود قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می­ شود – پرونده مزبور طی شماره ۱۶/۳۳۲۲ مورخ ۳/۴/۷۰ به شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری ۱ تهران اعاده شده و رئیس شعبه ۱۴۶ در تاریخ ۵/۴/۷۰ نوشته است «به مستنبط از نظر دیوان محترم عالی کشور چون رأی اصراری است لزوماً می ­بایستی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود با توجه به اینکه حکم دادگاه اعدام است و در صورت حصول اشتباه در قطعیت یا عدم قطعیت و اجرای آن در این مرحله احتیاط دیوان محترم قابل تحسین است لذا مقرر است دفتر پرونده را به هیئت عمومی ارسال دارد» .

۴- به حکایت پرونده­ های کلاسه ۱۸-۴-۲۵۱۱ و کلاسه های ۴-۵-۲۹۸۳ و ۲۳-۴-۳۳۸۳ شعبه چهارم دیوان عالی کشور ۳ نفر به اسامی اسدالله و آزادخان و لطف­ الله شهرت همگی مهدی پور به اتهام ورود به خانه شاکی در موقع شب و سرقت اموال او تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تبریز واقع شده ­اند و شاکی تقاضای قطع ید سارقین و استرداد اموال خود را داشته است شعبه ۱۷ دادگاه کیفری ۱ تبریز پس از رسیدگی به شرح رأی شماره ۱۹۹/۱/۱۱/۳۷ اتهام متهمین را به سرقت ثابت تشخیص داده ولی شرایط اجرای حد را احراز نکرده و متهمین را به سرقت ثابت تشخیص داده ولی شرایط اجرای حد را احراز نکرده و متهمین را به پرداخت مال­ السرقه عیناً و یا قیمتاً محکوم نموده است. براثر تجدیدنظرخواهی محکوم­ علیهم شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره ۶۴۱-۴-۲۶/۹/۶۸ حکم دادگاه را مستند و مدلل و مطابق با ماده ۲۸۹ قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ندانسته و آن را مبهم تشخیص نموده و نقض کرده است – رسیدگی بعد از نقض به شعبه ۱۸ دادگاه کیفری ۱ تبریز ارجاع شده و دادگاه پس از رسیدگی به استناد ماده ۱۰۸ قانون تعزیرات با رعایت ماده ۴ قانون راجع به مجازات اسلامی هریک از متهمین را به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جمعاً یکصد و پنجاه هزار تومان در حق شاکی محکوم نموده است – محکوم­ علیهم از حکم مزبور به شماره ۳۷۷-۱۰/۲/۱۳۶۸ تجدیدنظرخواسته­ اند و شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره ۴۷۸/۴ – مورخ ۲۴/۵/۶۹ حکم دادگاه را با توجه به فقد اقرار و بینه و عدم کشف اموال مسروقه نقض نموده است تا دادگاه کیفری ۱ دیگری رسیدگی نماید – رسیدگی پس از نقض به شعبه ۱۶ دادگاه کیفری ۱ تبریز ارجاع شده و این دادگاه هم پس از رسیدگی به شرح رأی شماره ۱۴۹-۲۵۴-۲۲/۲/۷۰ بزهکاری متهمین را محرز و ثابت دانسته و به استناد ماده ۱۰۸ قانون تعزیرات و ماده ۴ قانون راجع به مجازات اسلامی هریک از متهمین را به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و استرداد عین مال مسروقه و در صورت نبودن مال پرداخت یکصد و پنجاه هزار تومان محکوم نموده است از این حکم محکوم ­علیهم تجدیدنظرخواسته ­اند و شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره ۲۵۳/۴-۸/۴/۷۰ حکم دادگاه را به علت عدم اقرار و فقد بینه و غیره کلاً نقض نموده تا شعبه دیگر دادگاه که سابقه اظهارنظر نداشته باشد رسیدگی نماید.

نظریه – بنابر آنچه ذکر شده اختلاف رویه شعبه دوم و بیست و هشتم عالی کشور از یک طرف و شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر به این ترتیب حاصل شده که: اولاً شعب ۲ و ۲۸ دیوان عالی کشور آراء اصراری دادگاه­ های کیفری ۱ را بر طبق ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری قابل طرح در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور دانسته و برای ماده مرقوم اعتبار قانونی و اجرایی قائل می باشند و تعداد زیادی از این نوع پرونده ­ها که غالباً زندانی ­دار می­ باشند برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر محکوم ­علیه از حکم ثانوی دادگاه کیفری ۱ که به صورت اصراری صادر شده در دستور کار هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور است که باید هرچه زودتر تکلیف آن­ ها معین شود.

ثانیاً – شعبه چهارم دیوان عالی کشور در سه نوبت متوالی آراء شعب ۱۷ و ۱۸ و ۱۶ دادگاه کیفری ۱ تبریز را از جهت فقد اقرار و بینه نقض نموده و در صورتی که دادگاه ­های مزبور وقوع جرم و توجه اتهام را به متهمین احراز کرده و تعیین کیفر نموده ­اند و با اینکه آراء دو شعبه ۱۸ و ۱۶ دادگاه کیفری ۱ تبریز اصراری بوده معذا رسیدگی پس از نقض به دادگاه دیگری ارجاع شده که در نوبت چهارم رسیدگی نماید و در نتیجه شعبه ۴ دیوان عالی کشور ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی را برای طرح پرونده در هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور منسوخه و فاقد اعتبار اجرایی شناخته و معلوم نیست که اگر دادگاه کیفری ۱ در رسیدگی نوبت چهارم هم برای متهمین تعیین کیفر نماید و دلایل پرونده را کافی بداند نقض حکم تا چند مرتبه امکان خواهد داشت و نتیجه کار چه خواهد بود.

ثالثاً – شعبه یازدهم دیوان عالی کشور پس از اینکه احکام صادره از شعبه ۱۴۸ و ۱۴۱ دادگاه کیفری ۱ تهران بر قصاص نفس متهم در شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور نقض شده و در شعبه ۱۴۶ حکم قصاص صادر شده و محکوم­ علیه از حکم اصراری شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری ۱ درخواست تجدیدنظر داشته شعبه ۱۱ به درخواست تجدیدنظر رسیدگی نکرده و پرونده را مختومه شناخته و به دادگاه شعبه ۱۴۶ اعاده نموده و نتیجتاً برای ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری اعتبار قانونی و اجرایی نشناخته است. دادگاه شعبه ۱۴۶ هم پرونده را به دیوان عالی کشور برگردانده و نوشته است محکوم ­علیه از حکم قصاص نفس تجدیدنظر خواسته و حکم دادگاه اصراری بوده و بایستی پرونده در هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شود و حکم غیرقطعی قصاص و اعدام قابل اجرا نیست. این پرونده هم مانند سایر پرونده­ ها تاکنون بلاتکلیف مانده است.

بنابراین اختلاف شعبه دیوان عالی کشور با یکدیگر که منشاء رویه ­های مختلف شده اعتبار قانونی و قدرت اجرایی ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری برای تشکیل هیئت عمومی کیفری مانند هیئت عمومی حقوقی موضوع ماده ۵۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی یا بی اعتباری و نسخ ماده مرقوم است و با این ترتیب منشاء اختلاف مشخص است لذا توجه هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور را به نکات ذیل معطوف می دارد:

۱-قوانین مصوب مجالس قانونگذاری سابق تا زمانی که به موجب قانون مؤخر­التصویب نسخ نشده و یا شورای محترم نگهبان خلاف شرع بودن آن­ها را اعلام نکرده اعتبار قانونی و اجرایی دارند خلاف شرع بودن ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری تاکنون از طرف شورای نگهبان اعلام نشده و قوانین مؤخرالتصویب هم این ماده قانونی را نسخ صریح یا ضمنی نکرده ­اند. قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۶ شهریور ماه ۱۳۶۱ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی که به صورت آزمایشی و موقت برای مدت پنج سال تصویب و اجراء شده و پس از انقضاء این مدت ملغی­ الاثر گردیده و بعضی از آقایان قضات برای اثبات بی ­اعتباری ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری ممکن است به آن تمسک جویند منصرف از این موضوع است به این توضیح که بعد از انقلاب اسلامی ایران و اصلاح قوانین جزایی دادگاه ­های کیفری پس از رسیدگی به پرونده­ ها حکم صادر می­ کردند و اگر حکم مزبور در دیوان عالی کشور نقض می­ شد و دادگاه مرجوع ­الیه در رسیدگی ثانوی حکمی نظیر حکم دادگاه سابق صادر می­کرد پرونده به صورت اصراری در می آمد. هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور بر طبق ماده ۴۶۳ رسیدگی و به شرح مذکور در این ماده موضوع را قطع و فصل می­ نمود و این ماده قانونی با اصلاحاتی که در آن به عمل آمده قریب هشتاد سال سابقه عمل و اجراء دارد – در سال ۱۳۶۱ شمسی کمیسیون قضایی مجلس به احتمال اینکه شاید راه سهل تری برای تسریع رسیدگی به پرونده های کیفری پیدا شود با تصویب قانون آزمایشی پنج ساله مقرر داشت که دادگاه ­های کیفری ۱ پس از رسیدگی نظر بدهند تا اگر دیوان عالی کشور آن را تنفیذ نماید پرونده اعاده شود و دادگاه حکم صادر کند بنابراین قانون مزبور نه تنها متعرض احکام اصراری دادگاه ­های کیفری ۱ نشده بلکه در همین قانون آزمایشی هم در مواردی که نظر دادگاه ­ها با رأی عالی کشور مخالف بوده تشکیل هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور برای رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده­ ها پیش­ بینی شده بود.

نتیجه آنکه در مدت اجرای قانون آزمایشی پنج ساله از آن جهت که دادگاه ­ها از ابتدا نظر می ­دادند اجرای ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری ضرورت پیدا نکرده و مسکوت مانده بود و پس از پایان مدت قانون آزمایشی پنج ساله که نتیجه مطلوبی از آن حاصل نشد و ملغی­ الاثر گردید قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری ۱ و ۲ مصوب تیرماه ۶۸ مقرر داشت که دادگاه­ های کیفری ۱ پس از رسیدگی به پرونده­ های کیفری حکم صادر نمایند از این تاریخ مجدداً احکام دادگاه­ های کیفری ۱ گاهی به صورت اصراری صادر می­ شود و ضرورت تشکیل هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور موضوع ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری برای تعینی تکلیف پرونده­ های اصراری احساس می­ شود و طریق دیگری برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محکو م­علیه از حکم اصراری دادگاه های کیفری ۱ وجود ندارد و تکلیف ماندن این نوع پرونده­ ها هم موجب تضییع حقوق مردم است.

۲-در اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم تصریح شده و این نظارت از مقوله نظارت استصوابی می­ باشد نه نظارت اطلاعی زیرا در نظارت اطلاعی مرجع و مقام تصمیم گیرنده مستقلاً تصمیم می­ گیرد و اقدام می­کند و نتیجه کار را به اطلاع ناظر می ­رساند در صورتی که در نظارت استصوابی تصویب ناظر لازم است و تصمیمی که بدون تصویب و صلاحدید ناظر اتخاذ شود ارزش و اعتباری ندارد بنابراین دیوان عالی کشور که مرجع نقض و ابرام احکام محاکم می ­باشد نظارت استصوابی خود را اعمال می­ کند و اگر فرض شود که دیوان عالی کشور حکم خلاف قانون محاکم را نقض کند و رسیدگی مجدد را به دادگاه دیگری ارجاع دهد و دادگاه مرجوع ­الیه هم بدون اعتنا به نظارت استصوابی و امری دیوان عالی کشور در حکم خود اصرار ورزد و حکمی مانند حکم دادگاه سابق صادر نماید و به درخواست تجدیدنظر محکوم ­علیه از این حکم توجه نشود و پرونده مختومه اعلام گردد دو اشکال به وجود خواهد آمد: یکی اینکه بر طبق قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه و نحوه رسیدگی آن­ها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ تا زمانی که به درخواست تجدیدنظر محکوم­ علیه رسیدگی نشود و حکم دادگاه قطعیت پیدا نکند اجرای آن امکان پذیر نبوده و در نتیجه پرونده بلاتکلیف می­ ماند. مانند پرونده شعب ۱۱ دیوان عالی کشور که شرح آن در مقدمه این گزارش ذکر شده است.

دیگر آن که نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که متخذ از اصل ۱۶۱ قانون اساسی می­ باشد فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود لذا در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هر مورد که دیوان عالی کشور با اعمال نظارت خود حکم محاکم کیفری را برخلاف قانون تشخیص دهد و نقض نماید و دادگاه مرجوع ­الیه هم حکمی مانند حکم دادگاه سابق صادر نماید و محکوم­ علیه درخواست تجدیدنظر داشته باشد لازم می­آید که هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور بر طبق ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری راهگشای این مشکل باشد و پرونده های کیفری اصراری موجود در دستور کار هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم مانند پرونده­ های اصراری حقوقی که طبق ماده ۵۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی در هیئت عمومی حقوقی رسیدگی می­ شود در هیئت عمومی کیفری مطرح گردد و رسیدگی و تعیین تکلیف شود.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه­ شنبه ۲/۷/۱۳۷۰ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

«با توجه به ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری که مغایرت آن با شرع از طرف شورای محترم نگهبان اعلام نشده و با توجه به وحدت ملاک از ماده ۵۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی و نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم احکام اصراری دادگاه ­های کیفری ۱ قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور است و آراء شعب ۲ و ۲۸ دیوان عالی کشور مورد تایید است» .

مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده ­اند:

رأی شماره ۵۶۶-۲/۷/۱۳۷۰

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می­ کند، اقدام دادگاه ­های کیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می­ نماید که موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد، ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاه ­ها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هیئت عمومی اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیئت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده­ های اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع ا