ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً آقای رئیس دادگاه کیفری ۱ ساری شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور به انضمام دو فقره پرونده های کیفری کلاسه ۴۳۷-۶۶ و ۴۸۶/۶۶ ارسال و اشعار داشته بین آراء شعب دوم و بیست و ششم دیوان عالی کشور در موارد مشابه اختلاف وجود دارد و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده و اینک خلاصه جریان پرونده ­ها معروض می گردد:

۱-طبق محتویات پرونده ۴۸۶-۶۶ شعبه ۱۰ دادگاه کیفری ۱ شهرستان ساری، آقای محمد ابراهیم پلنگی فرزند محمد حسن به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی بینی آقای محمدعلی امیری تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست صادر گشته و شعبه مذکور اقدام به رسیدگی نموده و متهم در دادگاه نوع گوسفند را به عنوان دیه انتخاب کرده و دادگاه پس از اخذ نظریه مشاور و اصدار نظریه و تنفیذ نظریه مذکور در شعبه دوم دیوان عالی کشور به صدور رأی اقدام و مستنداً به ماده ۹۱ قانون دیات و با عنایت به بخشنامه شماره ۶۵/۳۱/ ب /ش –۶۵/۹/۸ شورای عالی محترم قضایی و با توجه به انتخاب متهم وی را به تحویل یکصد گوسفند به شاکی محکوم کرده است سپس در مرحله اجرای حکم محکوم­ علیه در دادگاه حاضر و مدعی شده که در مورد انواع دیات در موقع تفهیم دادگاه متوجه مسئله نبوده و خیال می­ کرده که منظور یک گوسفند می­ باشد و تقاضای تعیین درهم نموده است و دادگاه نیز به لحاظ اینکه انتخاب نوع دیه از طرف محکوم ­علیه مبتنی بر آگاهی کافی نبوده رأی صادره را مبتنی بر اشتباه تلقی و پرونده را جهت نقض حکم و تجویز رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه دوم عالی کشور نیز طبق دادنامه شماره ۱۲۵۴/۲-۶۶/۱۲/۲۴ چنین رأی داده است.

رأی – چون آقای قاضی صادر­کننده رأی خود تقاضای تجدیدنظر نموده و علی­ الظاهر متهم در مورد انتخاب دیه از نوع گوسفند متوجه شده و تفهیم نگردیده لذا دادنامه صادره به استناد بند ۱ ماده ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون اصلاحی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه مزبور اعاده می­ گردد.

۲-طبق محتویات پرونده ۴۳۷-۶۶ شعبه ۱۰ دادگاه کیفری ۱ ساری آقای مجید گلستانی فرزند سیف­ الله به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمومی منتهی به شکستگی استخوان پای آقای نصرت ­الله امیرسلیمانی در اثر بی احتیاطی در رانندگی بدون پروانه با وسیله موتوری تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای بهشهر کیفرخواست صادر گردیده و سپس پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه کیفری ۲ به دادگاه کیفری ۱ ارسال و شعبه ۱۰ دادگاه کیفری ۱ ساری اقدام به رسیدگی نموده و متهم در دادگاه از اقسام شش­گانه دیات مندرج در ماده ۳ قانون دیات بند اول آن یعنی شتر از انتخاب کرده است دادگاه پس از اخذ نظر آقای مشاور و اصدار نظریه و تنفیذ آن از طرف شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی کرده و مستنداً به مواد ۱۵۱ و ۱۴۳ قانون دیات متهم را به پرداخت چهار پنجم خمس نصف دیه کامله از نوع مقرر در بند ۱ ماده ۳ همان قانون به لحاظ انتخاب جانی (۸ نفر شتر) در حق شاکی محکوم کرده و در مورد عدم رعایت نظامات دولتی متهم را تعزیر نموده است سپس در مرحله اجرای حکم محکوم­ علیه در دادگاه حاضر و اظهار داشته به لحاظ جهل به قانون دیات در مورد انتخاب شتر به عنوان دیه مرتکب اشتباه شده و تقاضای تعیین دیه به درهم نموده است دادگاه نیز دادنامه صادره را ناشی از اشتباه اعلام و طبق بند ۱ از ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای نقض دادنامه را در قسمت محکومیت به دیه نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۲۶ طبق دادنامه شماره ۱۵۷۳-۶۷/۱/۲۱ چنین رأی داده است:

رأی – بسمه تعالی: با توجه به نوشته دادگاه کیفری ساری مبنی بر اینکه انتخاب دیه شتر از سوی متهم ناشی از عدم معرفت و آگاهی کافی بوده و خواستار انتخاب دیه درهم شده است و براین اساس دادگاه مذکور تقاضای تجدیدنظر نموده­ اند متذکر می گردد که رأی دادگاه کامل و صحیح است بنابراین مشمول ماده ۲۸۴ قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری نمی­ گردد و با تجدیدنظر موافقت نمی­ شود لیکن متهم می­تواند با مصدوم از طریق مصالح به توافق برسند. اینک به شرح ذیل اظهارنظر می­ شود:

نظریه – همان طور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب ۲ و ۲۶ دیوان عالی کشور در موارد مشابه تهافت و اختلاف وجود دارد بنابه مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می­ نماید.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه­ شنبه ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت­ الله سید محمد موسوی خوئینی­ ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت ­الله سیدمحمد موسوی خوئینی ­ها دادستان کل کشور مبنی بر: «بسم الله الرحمن الرحیم، هرچند که قاضی لازم نیست در مقام حکم به دیه نوع آن را تعیین نماید، هرچند که جانی قبل از حکم انتخاب هم کرده باشد بلکه فقط کافی است حکم به دیه بدهد و انتخاب را تا حین­ الاداء بر عهده محکوم­ علیه بگذارد ولیکن چنانچه براساس انتخاب جانی قاضی حکم به نوع انتخابی داده متعین می­ شود همان نوعی که مورد حکم قرار گرفته است و علم و آگاهی جانی بر تعداد و قیمت و امثال این امور و عدم آگاهی وی تأثیری در صحت حکم و لزوم اجراء آن ندارد» . مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده ­اند:

رأی شماره ۵۲۳-۱۳۶۷/۱۲/۲۳

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۳ قانون دیات انتخاب هریک از انواع پنج­گانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه براساس انتخاب مزبور حکم صادر می­ نماید که به شرح ماده ۹ قانون دیات باید اجراء شود بنابراین تجدید­نظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد و رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور که درخواست تغییر نوع دیه را بعد از صدور حکم نپذیرفته صحیح تشخیص می ­شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.