صدور قرار رد دعوا در صورت عدم اقامه دعوا از ناحیه وکیل

نظر اکثریت

مستفاد از مقررات ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، بنا به تشخیص وزیر دادگستری (اختیار وزیر به ریاست محترم قوه قضاییه محول شد) می توان دخالت وکیل را در اقامه دعوا الزامی کرد. بر همین مبنا بود که آیین نامه اجرایی این مـاده تنظـیم و بـا دسـتور ریاسـت محترم قوه برای اجرا ابلاغ شد و متعاقباً نیز پاره ای از دعاوی از موضوع این آیین نامـه مسـتثنا شـد. این در حالی است که ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مـدنی کـه مؤخر بر تصویب ماده 32 از قانون مارالذکر است اشعار می دارد: «هر یـک از متـداعیین مـی تواننـد برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی کنند.» بنابراین، اختیاری بودن و انتخاب وکیـل را پذیرفته، نه الزامی بودن آن را، مضاف بر اینکه در ماده 529 از آیین دادرسی مدنی آمده است که: «سایر قوانین مغایر با آن ملغا می شود.» یادآوری این نکته نیز ضروری است که قانون گـذار در سـال 1379 موادی از قانون اصلاح را که لازم می شمرد در آیین دادرسی جدید ذکر کرده و حال آنکه بـا قید ماده 31 از قید ماده 32 اصلاح، امتناع نمود. از سوی دیگر عدالت ایجاب نمی کند کـه نداشـتن وکیل موجب محرومیت شخص از طرح و اقامه دعوا شود. بنابراین، صدور قـرا رد دعـوا بـه ایـن اعتبار صحیح نیست و چنین قراری را فاقد قابلیت پذیرش است.

نظر اقلیت

تعارض بین ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و ماده 31 قانون آیـین دادرسـی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشهود نیست. ماده 31 ناظر به اختیار انتخاب وکیل تا دو نفر است و این امر به آن معنا و مفهوم نیست که با الزامی شمردن حضور وکیل در اقامـه دعوا، نتوان آیین نامه تصویبی را غیرقابل اجرا دانست. بنابراین، چون دلیلی بر نسـخ صـریح یـا ضمنی ماده 32 از قانون پیش گفته وجود ندارد، اصولاً اقامه دعوا موضوع آیین نامه بدون وکیل میسر نیست.