رای وحدت رویه ۴۵؛قصاص

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می ­رساند، طبق اعلام آقای رئیس دادگاه کیفری ۱ زاهدان طی نامه ۳/۲۹۵۵-۱۶/۱۱/۱۳۶۳ در دو فقره پرونده شعبه ۲ دادگاه جنایی استان سیستان و بلوچستان که موضوع آن قتل عمد و شرایط مشابه داشته ­اند شعب ۷ و ۱۴ دیوان عالی کشور آراء متضادی صادر نموده­ اند و تقاضا شده از جهت ایجاد وحدت رویه موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد اینک با بررسی پرونده­ های مذکور خلاصه جریان آن منعکس می ­گردد.

۱-در پرونده ۶۱/۲۴۳ شعبه دوم دادگاه استان سیستان و بلوچستان حسب محتویات پرونده و کیفرخواست ۲۲۱-۱۲/۹/۱۳۶۰ دادسرای عمومی ایران شهر آقای جمعه شهرت باب از جهت شرکت در قتل عمدی جمک چانک با ضربات تبر ماده ۱۷۰ و ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی سابق که در تاریخ ۸/۵/۱۳۵۸ در حوزه قضایی چاه بهار اتفاق افتاده ضمن مفتوح ماندن پرونده در مورد متهم دیگر و صدور قرار منع و موقوفی تعقیب نسبت به سایر متهمین که پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه به موجب رأی اکثریت ۲۹-۱۶/۱/۱۳۶۱ صادره از شعبه مذکور متهم به حسب دائم محکوم می ­گردد و در مورد ضرر و زیان مدعیان خصوصی به دادگاه حقوقی هدایت می ­شوند متهم از رأی دادگاه فرجام خواهی می­ کند و آقای دادستان استان با توجه به اوضاع و احوال معتقد به عدم فرجام ­خواهی است و پرونده در مورد فرجام خواهی متهم از حکم در شعبه ۷ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته شعبه مذکور با صدور رأی ۶۲۷/۷-۲۹/۴/۱۳۶۱ قسمتی از اعتراض وکیل متهم فرجام خواه را وارد تشخیص و به استناد ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری حکم را نقض می­ نماید. دادگاه کیفری ۱ زاهدان پس از کسب نظر مورخ ۱۴/۹/۱۳۶۲ آقای مشاور دادگاه اظهارنظر به صدور حکم قصاص متهم نموده پرونده برای تنفیذ نظریه به دیوان عالی کشور ارسال می­گردد این بار شعبه ۷ دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی و تنفیذ نظر دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم ذیل می ­نماید: « … و چون دادستان از دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه استان سیستان و بلوچستان فرجام نخواسته بوده لذا برای متهم حق مکتسبه­ ای ایجاد شده با توجه به اعتراضات اخیر وی هم در دادگاه کیفری ۱ زاهدان نمی ­توان مجازات حبس ابد وی را تشدید کرد لذا پرونده جهت اقدام به دادگاه صادر­کننده نظریه اعاده می­ شود. »

۲- در پرونده ۶۱/۲۶۵ شعبه ۲ دادگاه استان سیستان و بلوچستان با توجه به کیفرخواست ۱۱۰-۱۸/۵/۱۳۶۰ دادسرای عمومی ایران شهر آقای جهان بخش اکبری (افسر ژاندارمری) به اتهام قتل عمدی گروهبان کلانتری با ضربات گلوله بر اثر تیراندازی با اسلحه مورد تعقیب واقع و به استناد ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی تقاضای صدور حکم مجازات مشارالیه می ­شود شعبه ۲ دادگاه استان با صدور رأی ۱۴-۲۸/۱/۱۳۶۱ و تعیین مجازات­ های مندرج در حکم که اشد آن حبس دائم در مورد ارتکاب قتل عمد باشد متهم را محکوم می­ نماید در این پرونده نیز آقای دادستان وقت به جهت کفایت مجازات فرجام ­خواهی نمی کند و پرونده به لحاظ فرجام ­خواهی متهم از حکم در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح می­ گردد شعبه مزبور عمل متهم را از جهت ارتکاب قتل با اسلحه از مصادیق ماده ۳۲ سابق الذکر ندانسته بلکه آن را عمل واحد دارای عناوین متعدد جرم و از مصادیق ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی سابق تلقی نموده و حکم را به شرح رأی ۶۷۳/۱-۲/۸/۱۳۶۱ نقض می­ کند پرونده در دادگاه کیفری ۱ زاهدان مورد رسیدگی واقع می­ شود دادگاه مذکور برابر نظریه ۳۰/۲/۱۳۶۲ معتقد به قصاص متهم شده پرونده را برای تنفیذ نظریه به دیوان عالی کشور ارسال می­دارد شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور به موجب رأی ۶۱۶/۱۴-۱۲/۷/۱۳۶۲ نظریه دادگاه مزبور را بر صدور حکم قصاص تنفیذ می­ کند.

رأی-  از نظر رعایت اصول قواعد دادرسی و احراز جرم و تعیین کیفر ایرادی بر نظر نیست و تنفیذ می­ شود.

نظریه- همان طور که ملاحظه می­ فرمایید در هر دو پرونده فوق الذکر از ناحیه آقای دادستان فرجام خواهی به عمل نیامده و شعبه ۷ دیوان کشور تشدید مجازات حبس دائم را به قصاص از نظر ایجاد حق مکتسبه برای متهم جایز ندیده و شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور با وصف دارا بودن شرایط فوق معتقد به تنفیذ نظریه دادگاه بر قصاص است و شعب مذکور آراء متهافت صادر کرده ­اند و به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می نماید.

معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز پنجشنبه ۲۵/۱۰/۶۶ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی­ ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت ­الله سید محمد موسوی خوئینی­ ها دادستان کل کشور مبنی بر: « با توجه به اینکه مجازات قصاص از مجازات­ های اسلامی است و افراد یک جامعه مسلمان اسلام و قونین آن را قبول دارند و با توجه به استدلال قرآن کریم در مورد قصاص که می فرماید، ولکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب ، علیهذا نظر شعبه کیفری ۱ زاهدان مبنی بر قصاص صحیح است. » مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده ­اند:

رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۱۳۶۱ که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می ­باشد که از صدر اسلام تشریع شده ­اند بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که حسب درخواست اولیاء­دم و به حکم آیه شریفه «ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب» بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص می­ شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.