مجازات‌های جایگزین حبس

نظر اکثریت

سوال اول: هر دو قانون مجری و قابل اعمال است زیرا: الف: قاضی هر یک را که به نفع متهم باشد اعمال می‌کند ب: دست قاضی در اعمال قانون و مجازات باز‌تر است. ج: اعلام تغییر تعرفه در قانون بودجه سالانه در مورد قانون نحوه وصول و جایگزین حبس نشان دهنده و قرینه بر قابل اعمال بودن هر دو قانون از نظر قانونگذار است. سوال دوم: نظر به سیاست های کلی قوه قضائیه در مورد اعمال مجازاتهای جایگزین حبس و اینکه مقید و محدود کردن اختیار قاضی به رضایت شاکی نافی این سیاست‌ها است، بایستی قائل به اطلاق اختیار اعمال قانون مجازات اسلامی در بخش مجازات‌های جایگزین حبس اعم از موارد اجباری و اختیاری بود.

نظر اقلیت

سوال اول: چون دو قانون خاص هستند و هم‌پوشانی دارند و قابل اعمال هستند باید گفت در مقام عمل با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی در بخش مجازات‌های جایگزین حبس آخرین اراده قانون‌گذار است و دارای تنوع مجازات است و قاعدتاً دارای تبعات و ملاحظات آموزشی و تربیتی بیشتری نسبت به قانون وصول است و صرفاً جزای نقدی را مورد توجه قرار داده و از طرفی قانون لاحق می‌باشد، ناسخ قانون نحوه وصول است. سوال دوم: با توجه به آرا مورد اختلاف که منجر به صدور رای وحدت رویه مذکور گردیده و هر دو مورد از موارد الزامی اعمال مجازات‌های جایگزین حبس بوده و اینکه در رای وحدت رویه اشاره‌ای به موارد اختیاری اعمال مجازات جایگزین حبس نگردیده و لحاظ اینکه در صورت قبول نظریه اکثریت تصویب ماده 64 قانون مجازات اسلامی لغو و بیهوده به نظر می‌رسد و از طرفی هدف قانونگذار از تصویب ماده 64 توجه به حصول گذشت شاکی بوده است، محدوده رای وحدت رویه فوق را صرفا بایستی در موارد اجباری اعمال مجازات‌های جایگزین حبس دانست.