رای وحدت رویه 83؛برای اقامه ی دعوای حقوقی، شکایت از آرا و دفاع از آن ها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور

دو شعبه 17 و 23 دادگاه بخش تهران در موضوع قطعيت و يا قابل اعتراض بودن احکام غيابي در دعوايي که خواسته آن تا بيست هزار ريال باشد رويه هاي مختلفي اتخاذ کرده اند به اين شرح که:

شعبه 23 دادگاه بخش تهران حکم غيابي صادره بشماره 584 مورخ 1350/7/1 خود را در دعوايي به خواسته بيست هزار ريال قطعي و غيرقابل اعتراض تلقي و بر مبناي آن اجراييه صادر کرده است. و شعبه 17 دادگاه مزبور حکم غيابي شماره 711 مورخ 1350/8/13 خود را در دعوايي به خواسته کم تر از بيست هزار ريال غير قطعي و قابل اعتراض شناخته و به اعتراض محکوم عليه رسيدگي کرده است و بنا به مراتب در استنباط از ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی در قسمت راجع به اعتراض به حکم غيابي در موردي که خواسته کمتر از بيست هزار ريال باشد بين دو شعبه مذکور رويه هاي مختلفي اتخاذ شده است لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 به منظور ايجاد رويه واحد در موضوع مورد بحث تقاضاي رسيدگي و اظهار نظر مي نمايم.

يک نسخه از هر يک از دو حکم فوق الذکر پيوست است.

دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار

به تاريخ روز چهارشنبه 1353/9/20 هيأت عمومي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان کل کشور مبني بر: در دعاوي که خواسته آن تا بيست هزار ريال است حکم غيابي دادگاه بخش با رعايت قسمت اخير ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض مي باشد.

رأي اکثريت هيأت عمومي ديوان عالي کشور

نظر به اين که مطابق ماده 174 اصلاحي قانون آیین دادرسی مدنی محکوم عليه غايب پس از ابلاغ حکم غيابي مي تواند دادخواست پژوهشي به مرجع رسيدگي پژوهشي تقديم کند و استثنايي که مقنن به موجب همين ماده راجع به احکام غيابي صادر در دعاوي که خواسته آن بيش از بيست هزار ريال نيست قائل شده و آن ها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته بدان جهت است که اين گونه احکام به موجب ماده 476 آيين دادرسي مدني اصولاً قابل رسيدگي پژوهشي نمي باشد و وقتي احکام از اين قبيل که دادگاه شهرستان به قائم مقامي دادگاه محل صادر مي کند قابل اعتراض شناخته شده است به طريقي اولي احکام غيابي صادر از دادگاه بخش در دعاوي مزبور قابل اعتراض در آن دادگاه خواهد بود و رأي شعبه 17 دادگاه بخش در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است. اين رأي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.