فروش مال غیر
آیا جرایمی مانند فروش مال غیر که صراحتاً به عنوان جرم اقتصادی در ماده 36 قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است، مشمول بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی (ممنوعیت شمول مرور زمان با رعایت نصاب ماده 36) می شود یا خیر ؟
به صراحت ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، بزه فروش مال غیر، کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه اگر مال موضوع جرم بیش از نصاب مقرر در بند ب ماده 109 ق.م.ا مصوب 1392 و تبصره ماده 36 این قانون (یعنی یک میلیارد ریال یا بیش از آن) باشد، مشمول مرور زمان نخواهد بود. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان لاهیجان استان گیلان مورد تأیید می باشد.
جرایمی که در آنها عنوان شده “کلاهبردار محسوب است” مشمول جرایم اقتصادی ماده 36 شده و لذا با رعایت نصاب آن، مشمول مرور زمان نیز می شوند، و جرایمی نیز که در آنها عنوان شده “درحکم کلاهبرداری است” تمامی آثار کلاهبرداری (نه فقط مجازات آن) را دارند لذا همانطور که مرور زمان در مورد کلاهبرداری با شرایط مقرر در این ماده و ماده 36 جریان پیدا می کند، در این جرایم نیز جاری است.
جرایم اقتصادی در ماده 36 احصا شده است، بزه کلاهبرداری نیز تعریف خاص دارد که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری آمده است، لذا تسری عناوین دیگر، چه کلاهبرداری محسوب شدن وچه در حکم کلاهبرداری، خلاف نص صریح قانون است. بنابراین سایر بزه ها مشمول مرور زمان می شوند.
نظر شما