عدم ذکر مرهونه بودن ملک مورد معامله به خریدار

نظر اتفاقی

در فرض اول سؤال که مالک ابتدائاً ملک خود را در رهن بانک برای دریافت وام قرار دهد، سپس آن را بدون ذکر در رهن بودن به فروش می‌رساند، با احراز سوء‌نیت مالک (راهن) و عدم اطلاع خریدار از وضعیت ملک و ایضاً تحقق سایر شرایط موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری می‌تواند مشمول عنوان کلاهبرداری قرار بگیرد. در فرض دوم سؤال نیز این که ملک خود را با سند عادی به دیگری فروخته و متعاقب آن قبل از اینکه سند رسمی ملک به نام خریدار تنظیم گردد بدون اطلاع و اذن مالک جدید ملک را در رهن بانک قرار داده و وجوهی از بانک اخذ نماید سوء‌نیت شخص محرز بوده و ارکان بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات در این فرض محقق گردیده است.