رای شماره‌ ۱۹۴۴  دیوان عدالت اداری؛  ابطال بند (ج) صفحه ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه موسی زاده ملکشاه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) صفحه ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ج) صفحه ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رسانم اینجانب فاطمه موسی زاده دانش آموز سمپاد در کنکور سراسری سال ۱۳۹۸ شرکت نموده و در رشته حسابداری روزانه علی رغم میل باطنی قبول شدم چون در انتخاب رشته اشتباه کردم و هیچ علاقه‌ای به رشته حسابداری ندارم و متوجه شدم دیوان عدالت اداری بند (ج) ص ۱۹ دفترچه کنکور سال ۱۳۹۹ باطل اعلام کرد. به استحضار می‌رسانم آقای جعفرپور با شماره کلاسه ۵۹۶/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۰ مبادرت به اعتراض نموده و موفق به گرفتن رأی قطعی و ابطال این بند از طرف دیوان عدالت اداری شده‌اند لذا از آن دیوان برای حضور مجدد در کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ را به بنده بدهند در ضمن تقاضا دارم بنده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ مهلت انصراف دانشگاه را دارم لازم به ذکر است پدر بنده ۲ سال خدمت سربازی را خط مقدم جبهه حضور داشته‌اند و ۲ ماه و نیم از نیروی بسیج مردمی داوطلبانه انجام وظیفه کرده‌اند در ضمن موقع ثبت‌نام از سهمیه رزمندگان اطلاعی نداشتیم موقع انتخاب رشته مطلع شدیم که هیچ تاثیری در قبولی بنده نداشت و مادر بنده هم از بازنشستگان فرهنگی می‌باشد از دیوان عدالت اداری تقاضا دارم به مشکل بنده رسیدگی نمایند تا در رشته مورد علاقه قبول شوم و به مردم و ملت خودم خدمت کنم. ”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۴۱۶۰ ـ ۲ الی ۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۷ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” موضوع شکایت و خواسته اینجانب ابطال بند (ج) صفحه ۱۹ دفترچه کنکور آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ می‌باشد. نظر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل ۷۱ و ۵۸ به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است. اطلاق قانون یا تعمیم مطلق وجوه ممیز آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد لذا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حق شرکت طیفی از داوطلبان را در این آزمون سلب می‌کند که این ممانعت اساس حقوقی نداشته و استناد به خارج از قانون می‌باشد لذا برخلاف اصول ذیل می‌باشد:

بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. اصل ۲۰ قانون اساسی: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. اصل ۲۸ قانون اساسی: هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اصلاح و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را برگزیند.

مطابق دفترچه شماره ۱ راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ افرادی که از سال تحصیلی ۱۳۶۴ـ ۱۳۶۳ به بعد دو نوبت در آزمون سراسری ورودی رشته‌های تحصیلی متمرکز و یا نیمه متمرکز (دوره‌های روزانه) پذیرفته شده باشند حق ثبت‌نام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ را نخواهند داشت عبارت پذیرفته شده باشند به منزله استفاده حتمی داوطلب از حق آموزش رایگان نیست زیرا ممکن است فرد پس از پذیرفته شدن در آزمون سراسری بنا به حوادث و شرایط قادر به ثبت‌نام در دانشگاه نباشد. مثلاً علت عدم موفقیت در اخذ مدرک پیش دانشگاهی تا پایان شهریور ماه سال برگزاری کنکور از دانشگاه اخراج گشته و یا در ادامه تحصیل انصراف داده باشد در چنین مواردی فرد علی رغم قبولی در آزمون سراسری از حق تحصیل با استفاده از امکانات  دولتی محروم می‌شوند. اینجانب فاطمه موسی زاده ملکشاه در کنکور سال ۱۳۹۸ شرکت نموده چون در انتخاب رشته اشتباه کردم علی رغم میل باطنی ام در رشته حسابداری روزانه قبول شدم و از شما خواهشمندم به بنده فرصتی دهید تا بتوان در کنکور سال ۱۳۹۹ شرکت کنم و در رشته مورد علاقه خود تحصیل کنم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ج) پذیرفته‌شدگان دوره روزانه سراسری (رشته‌های تحصیلی با آزمون و بدون آزمون) سال ۱۳۹۸، در صورت ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹، منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره‌های غیرروزانه (نوبت دوم (شبانه)، دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی، ظرفیت مازاد، پردیس خودگردان و مجازی) بوده و فقط در این دوره‌ها گزینش خواهند شد. ضمن اینکه بر اساس توضیحات بند ۶ بخش تعاریف مندرج در صفحه ۳۹ همین دفترچه راهنما، ضمن تکمیل فرم شماره ۲ (فرم انصراف مندرج در صفحه ۷۰) بایستی تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ انصراف قطعی خود را از تحصیل اعلام نموده و مورد مربوط در بند ۳۳ فرم تقاضانامه ثبت‌نام را نیز علامت گذاری نمایند . ”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۰۷ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۳ توضیح داده است که:

” ۱ـ بدواً سازمان سنجش آموزش کشور صرفاً مجری برگزاری آزمون‌های ورودی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور می‌باشد و همه ساله با رعایت مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای سنجش و پذیرش دانشجو و مصوبات سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به برگزاری آزمون‌های ورودی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور می‌نماید.

۲ـ طبق ماده ۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب مجلس شورای اسلامی برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار شده است بر این اساس شورای سنجش و پذیرش دانشجو که دارای شخصیت حقوقی مستقل از سازمان متبوع است در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ مصوب نمود باتوجه به محدودیت امکانات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصت‌های موجود و ممانعت از بی نظمی و اخلال در برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پذیرفته‌شدگان دوره روزانه (آموزش رایگان) آزمون سراسری در صورت ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال بعد منحصراً مجاز به انتخاب رشته‌های دوره‌های غیرروزانه می‌باشند و باید در تاریخ مشخص شده در دفترچه راهنمای ثبت‌نام از تحصیل انصراف دهند.

۳ـ علیهذا با توجه به اینکه این سازمان در تدوین دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون‌های سراسری مکلف به رعایت مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو می‌باشد لذا مصوبه مذکور جهت اطلاع داوطلبان عیناً در دفترچه راهنمای آزمون سراسری درج شده است. لازم به ذکر است محدودیت مذکور قبل از مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در سال ۱۳۹۵ و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۶۲ وجود داشته است.

۴ـ شاکی در دادخواست تقدیمی ابطال بند (ج) صفحه ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ را نموده‌اند که بر اساس آن و به استناد مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو پذیرفته‌شدگان دوره روزانه آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ در صورت ثبت‌نام و شرکت در آزم ـ ون سراسری سال ۱۳۹۹ منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره‌های غیرروزانه هستند موضوع خواسته شاکی، مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو می‌باشد و نامبرده می‌بایست ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو را درخواست می‌کردند.

۵ ـ مع هذا طی بررسی به عمل آمده مشارالیه در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ در رشته حسابداری دانشگاه مازندران (دوره روزانه) قبول شده‌اند چنانچه شاکی تمایلی به این رشته نداشتند نباید از ابتدا آن را انتخاب می‌کردند. اقدام ایشان مانع از قبولی و تحصیل داوطلب دیگر در رشته مذکور می‌شود.

۶ ـ همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید چنانچه محدودیت شورای سنجش و پذیرش دانشجو برداشته شود بسیاری از پذیرفته‌شدگان دوره روزانه با هدف قبولی در رشته و دانشگاه بهتر در آزمون سال بعد، اقدام به ثبت‌نام در رشته محل قبولی نمی‌کنند و یا اینکه بعد از دو ترم تحصیل و بهره‌مندی رایگان از خدمات دانشگاه انصراف می‌دهند قطعاً این امر مشکلات عدیده از قبیل اتلاف منابع و بودجه دانشگاه‌ها، بی نظمی و اخلال در برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، کاهش برخورداری از تحصیلات رایگان و غیره ایجاد خواهد کرد به عنوان مثال در نیمسال دوم تحصیل، نیمی از دانشجویان یک کلاس بدون هیچ محدودیتی انصراف داده  تا در کنکور سراسری سال بعد شرکت کنند علاوه بر اینکه این اقدام به ضرر دانشگاه است آن کلاس دیگر فاقد استاندارد لازم جهت ادامه حیات خواهد بود.

۷ ـ با توجه به مراتب مذکور ملاحظه می‌فرمایید در دوره‌های روزانه دانشگاه و موسسات آموزش عالی اهرم و مانعی لازم است تا داوطلب در زمان انتخاب رشته دانشگاهی، رشته محلی را انتخاب کند که در صورت قبولی قطعاً در آن رشته محل تحصیل خواهد کرد در دوره‌های غیرروزانه (شبانه ـ پیام نور ـ غیرانتفاعی ـ پردیس بین‌الملل و سایر دوره‌های دارای شهریه) به دلیل اینکه دانشجو هزینه تحصیل را شخصاً پرداخت می‌کند مانعی برای انصراف و شرکت مجدد در آزمون سراسری وجود ندارد بنابراین ابطال موضوع خواسته و شکایت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را بامشکلات جدی مواجه می‌سازد لذا صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ، مصوب سال ۱۳۹۲ ذکر شده است که از هیچ کدام از بندهای مقرر در این ماده اعمال محدودیت موضوع مصوبات مورد اعتراض قابل استنتاج نیست. بر این اساس بند مورد اعتراض به علت آن که تصویب آن خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی