روزنه ای به حقوق
با رعایت مواد 11 قانون مدنی و 674 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی وجه نقد و پول موضوع بزه خیانت در امانت میتواند قلمداد گردد یا خیر؟
شماره نظریه : 1290/96/7
شماره پرونده : 69-681/1-864
تاریخ نظریه : 1396/06/07
استعلام :
1-با رعایت مواد 11 قانون مدنی و 674 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی وجه نقد و پول موضوع بزه خیانت در امانت میتواند قلمداد گردد یا خیر؟ 2-چنانچه بابت ثمن معامله یک فقره چک تحویل بایع گردد لیکن بیع اقاله گردد و طرفین توافق نمایند که چک در ید بایع امانت باشد لیکن بایع بدون حق قانونی اقدام به برگشت نمودن چک متنازع فیه نماید با رعایت شرط تقارن میان عناصر مادی و معنوی جرم آیا بزه خیانت در امانت محقق شده یا آنکه متضرر صرفاً از طریق دادخواست حقوقی میبایست احقاق حق نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- وجه نقد یا پول نیز میتواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد با این توضیح که چنانچه وجه نقد یا پول به عنوان امانت به شخصی سپرده شود و بنا بوده که عیناً مسترد گردد یا به مصرف معینی برسد و شخصی که پول نزد وی امانت بوده وجوه مذکور را مسترد ننماید یا به مصرف دیگری برساند یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، موضوع میتواند از مصادیق جرم ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد. 2- در فرض سؤال با توجه به اینکه از تاریخ توافق طرفین به اقاله معامله، چک موضوع ثمن معامله در ید بایع به عنوان چک (نوشته) امانی محسوب میشود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و بطور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، موضوع میتواند از مصادیق بزه ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.
-
لطفاً به اشتراک بگذارید
-
-
-
-
-
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
- چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری 2021 بازدید
- چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری 1488 بازدید
- بررسی مجازات تتمیمی اقامت اجباری در نظریات مشورتی 2179 بازدید
- چند نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روزهخواری 937 بازدید
- نظریه مشورتی: مأموران راهنمایی و رانندگی بدون مشاهده تخلف اجازه متوقف ساختن وسایط نقلیه و مطالبه مدارک رانندگان را ندارند 1203 بازدید
- نظریه مشورتی در مورد ارتباط “بهای خواسته” و “تامین خواسته” 2530 بازدید
- نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده (۲) 1580 بازدید
- اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد رای داوری بلامانع است 1321 بازدید
- دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری دو است 2134 بازدید
- نظریه مشورتی درباره قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 2216 بازدید
نظر شما