رای شماره ۱۷۱۹ دیوان عدالت اداری؛ «در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ حکم بر ابطال مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۸۸۲/ش ـ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد صادر شد»

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست‌کننده: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع درخواست: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و رفع تعارض میان آراء ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از یک سو با رأی شماره ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیگر

گردش‌کار: ۱ـ مدیر کل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۹۰۰۰/۷۵۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«۱ـ پرونده شماره ۹۶۰۱۵۹۳ هیأت عمومی به خواسته ابطال مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر کرج با موضوع مشارکت مالی شهروندان در اثر تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب سال ۱۳۷۷ با گزارش هیأت تخصصی شوراهای اسلامی در جلسه ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت عمومی مطرح شد.

۲ـ نظر به اینکه در موضوع مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت از یکدیگر صادر کرده بود به نحوی که هم در نظریه اکثریت هیأت تخصصی قید شده بود و هم در نظریه اقلیت، اینجانب پیشنهاد کردم پیش از رسیدگی به این پرونده در هیأت عمومی موضوع تعارض در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۳۳۱ـ۱۳۲۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی ابوزیدآباد کاشان و همدان با رأی شماره ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ ناظر بر عدم ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبتنی بر تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد. چرا که در رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی شر ابوزیدآباد کاشان و همدان، هیأت عمومی مصوبات شورای اسلامی شهرها را ابطال کرده است ولی در رأی شماره ۲۰۱۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را ابطال نکرده است. مزید استحضار به عرض می‌رساند مطابق قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مقرر شده به منظور بازسازی و توسعه تأسیسات آب شهرها و تکمیل طرح‌های نیمه تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرح‌های فاضلاب به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود بخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرح‌ها را به طریق مقرر در تبصره‌های این ماده واحده تأمین نمایند و در تبصره ۳ این ماده واحده مقرر شده شوراهای شهر راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجراء درآید.

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شورای شهر پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان را بررسی و تأیید می‌کند. لکن پس از تصویب وزیر نیرو، توسط شرکت‌های آب و فاضلاب اجراء می‌شود و این بدان معنا است که اگر وزیر نیرو تصمیم شورای شهر را تصویب کرد آنگاه موضوع تبصره ۳ و تأیید شورای شهر اجرایی می‌شود و اگر وزیر نیرو تصمیم شورا را تأیید نکرد اساساً تصمیم شوراء قابلیت اجراء و اقدام ندارد. پس تصمیم شورا مقرره آمره مستقل محسوب نمی‌شود و صرفاً یک پیشنهاد است. از طرفی موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ناظر به تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب است و این امر متفاوت از حکم تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری می‌باشد. بنابراین هم به لحاظ تفاوت موضوع قانون ایجاد تسهیلات با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و هم به لحاظ اینکه تصمیمات شورا مستقلاً قابلیت اجرا ندارد و اجراء و عدم اجراء آن به تصویب وزیر نیرو موکول است، لذا به نظر می‌رسد که آراء هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال تصمیمات شوراهای اسلامی مبتنی بر تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری به نحو صحیح اتخاذ نشده است. ضمناً توجه جناب عالی را به مفاد نامه شماره ۹۶/۵۱۰۵۹/۳۱/۱۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ وزیر نیرو به شرکت آب و فاضلاب استان همدان مبنی بر اینکه در اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری پیشنهادات صورت جلسه شماره ۶۱ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۳ شورای اسلامی شهر همدان را تصویب و جهت اجرا ابلاغ می‌کنم را از نظر عالی می‌گذرانم. شایسته یاد کرده است مصوبه ۶۱ شورای اسلامی شهر همدان در رأی شماره ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت عمومی ابطال شده است. همچنین در پرونده شماره ۹۶۰۱۵۹۳ هیأت عمومی که از دستور جلسه ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت عمومی خارج شده ابطال تصمیم شماره ۴/۴۱/۹۶/۲۰۱۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۲ شورای اسلامی شوراهای اسلامی شهر کرج درخواست شده است. در این خصوص نیز وزیر نیرو در اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون مذکور، طی نامه شماره ۹۶/۲۲۱۹۷/۳۱/۱۰۰ ضمن تصویب تصمیم شورای اسلامی شهر کرج، آن را برای اجراء ابلاغ کرده است.

ملاحظه می‌فرمایید که تا وزیر نیرو تصمیم شورای اسلامی را تأیید و یا رد نکند تصمیم شورای اسلامی قابل اجراء نیست و فاقد اثر است. البته اگر با وجود قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، حکم تبصره ۳ ماده واحده یاد شده قابل اعمال نباشد، مصوبه وزیر نیرو باید مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد و نه تصمیم شورای اسلامی شهر.»

۲ـ متن آراء معارض به شرح زیر است:

«الف: رأی شماره ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷:

به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴، تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده شده است هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌های مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید. نظر به اینکه پس از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، شوراهای مذکور دارای اختیار قانونی فوق‌الذکر می‌باشند، بنابراین مصوبه مورد شکایت که طی آن شورای اسلامی شهر مشهد به شرکت آب و فاضلاب مشهد اجازه داده مبالغی تحت عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده یاد شده برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری به ازاء هر واحد اخذ نماید خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نشد.

ب: رأی شماره ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳:

با توجه به اینکه به موجب تبصره ۳   قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری   مصوب سال ۱۳۷۷ مبنی بر اینکه «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتها مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید.» هیأت مذکور تا زمانی اختیار داشته که شورای اسلامی شهر ایجاد نشده باشد. از طرفی به موجب ماده ۳   قانون هدفمندی یارانه‌ها   مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی مقرر شده دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب، کارمزد جمع‌آوری فاضلاب را تعیین کند. بنابراین در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض شورای شهر صلاحیتی در این خصوص نداشته است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   رأی بر ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج شورای اسلامی شهر ابوزید آباد از حدود اختیارات صادر می‌شود.

ج: رأی شماره ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸

نظر به اینکه به موجب ماده ۳   قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸   مجلس شورای اسلامی مقرر شده   است که : « دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.» بنابراین در زمان تصویب مصوبه در قسمت مورد شکایت « آب بها » شورای اسلامی شهر همدان صلاحیتی در این خصوص نداشته و در نتیجه قسمت مذکور از مصوبه مورد شکایت با استناد به   بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  ۱۳۹۲  از   تاریخ تصویب   ابطال می‌شود. »

۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت این هیأت در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض بین دادنامه شماره ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ با دادنامه‌های شماره ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و شماره ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محرز است.

ب: مطابق تبصره (۳) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرر شده است: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» و مطابق بند (۸۲) جداول پیوست قانون بودجه سال (۱۳۹۹) کل کشور: «شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری) را به ‌منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به حکم قانونی مذکور:

اولاً: حکم یاد شده، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است؛

ثانیاً: با تصویب ماده (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵، دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه‌ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند.

بنابراین آراء شماره ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر ابوزیدآباد کاشان و همدان) صحیح و منطبق با موازین قانونی است. در نتیجه دادنامه شماره ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اشتباه بوده و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رأی ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ حکم بر ابطال مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۸۸۲/ش ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صادر می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی