صدور قرار تأمین کیفری و عجز متهم از کارسازی آن

نظر اکثریت

با توجه به ماده قانونی ذکر شده در فرض سوال دادگاه با قید واژه (می تواند) در متن ماده تکلیفی به آزادی ندارد و از طرفی نوع قرار تامین کیفری در ماده قانونی مورد اشاره نیز معین گردیده است و تکلیف اجرای احکام نیز در فرض عجز محکوم علیه از تودیع وثیقه نیز این می باشد که در زندان باقی بماند.

نظر اقلیت

درست است که در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی لفظ وثیقه به کار رفته در این جا منظور آن است که متناسب با ضرر و زیان باشد وثیقه تابع عمومی مقررات جزایی اینجا نیست یعنی وثیقه به معنای اخذ مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی نمی باشد چون وثیقه اصلی قبل از صدور حکم قطعی و بدوی است، اینجا بعد از حکم می باشد از آنجا که توجهاً با فرض وجود شاکی در قبل از صدور حکم قطعی زمانی که متهم به قصاص تحت قرار وثیقه قرار دارد نباید بیش از دو سال تحت این قرار باقی بماند به طریق اولی پس از صدور حکم قطعی نیز این مقررات جاری می باشد بنابراین نمی شود محکوم علیه را حتی با فرض عجز از تودیع وثیقه بیش از مهلت مقرر در زندان نگه داشت.