زور يا قدرت مشروع؟

معاون اول قوه قضايیه با استناد به ماده32 قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۹۰۱۸/۲۱۱/۵ مورخ ۹۷/۰۲/۲۳، کرده و تکلیف جديدي در خصوص «ضمیمه نمودن قرارداد حق الوکاله» بر وکلای محترم تحميل و علت آن‌را «گزارشات مردمي» بيان كرده است. حال اين پرسش اساسي در ميان است كه مخاطبان چنين بخشنامه‌اي(اعم از وكلا، قضات و دفاتر خدمات قضايي) بايد آن‌را از باب «زور و قدرت» اجرا كنند يا از باب اقتدار مشروعي كه در اين بخشنامه نهفته است؟! اگر بخواهیم بدانیم معاونت قوه قضاییه چه میزان قدرت دارد، می‌توان گفت این نهاد نيز مانند بسیاری از نهادها دارای قدرت است زیرا همان‌گونه كه «ماکس وبر» می‌گوید، کسى داراى «قدرت» است که در حوزه روابط اجتماعى خود، بدون در نظر گرفتن مقاومت و خواست دیگران نظر و دیدگاهش را به آن‌ها تحميل مي‌کند؛ از این لحاظ این بخشنامه می‌تواند اجرا شود زيرا بحث «زور و قدرت» در ميان است. اما فارغ از مباحث فلسفي حقوق از لحاظ علمي نيز اثبات شده كه صرف اجراي قانون از سوي مخاطبان دليل بر مشروعيت آن نيست. تحقيقات« استنلي ميليگرم» روان‌شناس آمريكايي نشان مي‌دهد مخاطبان در صورتي‌كه در معرض زور يا اقتدار قرار ‌گيرند، اعمالي كه در شرايط عادي هرگز به آن تن نخواهند داد را اجرا مي‌كنند حتي اگر آن كار به‌شدت مغایر با وجدان باشد(مانند نسل‌كشي، شكنجه و…)؛ بنا بر اين صرف اينكه اين بخشنامه آن‌هم با ابزار ماشيني مانند دفتر خدمات قضايي اجرا شود، اين امر مفهوم مشروعيت قدرت اعمال شده نيست. آنچه در جوامع انسانى مهم مي‌نمايد، همانا «نمونه ويژه‌اى از قدرت مشروع» يعنى «اتوريته» يا اقتدار است؛ اقتدار مشروع به اين معناست که دسته معینی از مخاطبان، از فرمان يا دستور صادره با رضا و رغبت اطاعت کنند، حال این پرسش مطرح است که این بخشنامه که بي‌شك برداشت غلط از قانون است، تا چه میزان از جنبه‌های اقتدار مشروع برخوردار است. اگر به نظریات ماکس وبر هم بسنده کنیم، اطاعت از روي رغبت بسته به سه دليل است: نخست « سنت» ؛ به اين معنا كه اعتقاد به قديسیّت سنت وجود دارد و دوم« اقتدار كاريزماتيك»كه به دليل تقدس دستوردهنده يا اينکه او داراى صفات برجسته و والايي ‌است، اطاعت از دستورش مورد پذيرش واقع مى‌شود؛‌صادر كننده دستور به علت ويژگي خارق‌العاده و فرهمندش مي‌تواند بر ديگران تاثير بگذارد. بديهي است كه ويژگي‌هاي هر دو اقتدار فوق براي بخشنامه، منتفي است. سوم، اقتدار مشروع عقلى و قانونى(بروکراتيک ): در اين نوع اقتدار اطاعت از يک فرد يا گروهى مطرح نيست بلکه اطاعت از قانون و مقررات مطرح است. زيرا وضع دستورها، بخشنامه‌ها و آیين‌نامه‌ها، اصول و قواعدي دارد که همواره از شيوه منطقى پيروى مى‌کند و دستور دهنده از اميال شخصي پيروي نمي‌كند. به عنوان مثال چنانچه قانون ازسوي نمايندگان منتخب مردم و طبق ضوابط وضع شود، جنبه قانونى پيدا مى‌کند و اجرای آن براى مخاطبان اجبارى است؛ بنابراين اگر شخص فاقد صلاحيت قانونى دستورى صادر کند، مخاطبان مجبور به اطاعت از او نيستند. اقتدار مشروع بروكراتيك بر عقل و قانون مبتنى است و قانون و منطق است که در انجام تمامي امور اجتماعى دخالت دارند و بر آن‌ها حاکم است. حال با توجه به اينكه ماده۳۲ قانون وکالت۱۳۱۵ كه مستمسك صدور بخشنامه است، ماده۱۹ لایحه استقلال كانون وكلا تخصيص خورده و تكليف به تنظيم قرارداد مالي را تنها ناظر به مواردي مي‌داند كه وكيل و موكل مي‌خواهند مبلغ بالاتري از تعرفه را به عنوان حق‌الوكاله تعيين كنند. مضاف بر آن، بخشنامه معاون اول محترم قوه‌قضاييه با تصميم رياست محترم قوه قضاييه يعني مقام مافوق خود نيز در تعارض است به اين ترتيب كه طبق ماده1 آيين‌نامه حق الوكاله وكلا :«قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصـوب سـال1333 بين وكيل و موكل معتبر است. در تعيين حق‌الوكاله در صورتي‌كه قرارداد در بين نباشد، در مورد محكوم عليه، ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد، در مورد محكوم عليه، مبلغ كمتر ملاك خواهد بود». حال با توجه به اينكه طبق ماده١٩ لايحه قانوني استقلال و آيين‌نامه حق‌الوكاله قرارداد مالي تنها بين وكيل و موكل معتبر است و براي اشخاص ثالث و حتي محكوم عليه نيز تاثيري ندارد، پرسش اين است كه چه منطقي وجود دارد كه قرارداد حق الوكاله توسط قضات مشاهده شود؟ چه دليلي وجود دارد كه قرارداد خصوصي اشخاص از سوي اغيار و بيگانگان و حتي قضات بزرگواري كه نمي‌خواهند و نمي‌توانند ترتيب اثري به آن دهند ديده شود؟! از همه بدتر، شايد مردمان و شهروندان عامي از وكلا شكايت كنند و بخواهند در عملي نامعقول، بي‌آنكه اثري بر آن مترتب باشد، قرارداد خود را به رويت قضات محترم برسانند اما از معاونت

اول محترم قوه‌قضاييه انتظار مي‌رفت با به‌كارگيري منطق حقوقي و فن استدلال، به‌جاي صدور بخشنامه خلاف قانون، گزارش دهندگان بي نام و نشاني كه در بخشنامه آمده است را به مقررات جاريه مملكتي ارشاد کنند. در آخر، با توجه به اينكه منطقي در صدور اين بخشنامه يافت نمي‌شود، اطاعت از آن نه از باب قدرت مشروع كه از باب «زور» تلقي خواهد شد و از آن مقام محترم در خواست مي‌شود ضمن عدول از بخشنامه، توجه خود را به شكايات مردمي از دفاتر خدمات قضايي معطوف فرمايند كه در بسياري از موارد همچون دعاوي غير مالي نظير ابطال راي داوري، مبالغ گزافي را از شهروندان مطالبه مي‌كنند.
روزنامه قانون