نقدي به #بخشنامه جديد رييس قوه قضاييه راجع به مهریه

نقدي به #بخشنامه جديد رييس قوه قضاييه ظاهرا، همان‌گونه كه در بخشنامه ٩٧/٧/٢٢ رياست محترم قوه قضاييه آمده است:« نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تادیه #مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند…» همچنين انتقادهايي كه از سوي برخي علما نسبت به زنداني كردن زوج به علت #عدم_پرداخت_مهريه صورت پذيرفت اين بخشنامه صادر شده است. طبق اين بخشنامه ؛«بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تادیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید…» پيش از پرداختن به ايرادات و نقد حقوقي آن، ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ داد كه آيا آثار عملي اين بخشنامه (يعني جلوگيري از زنداني و حبس شدن زوج به علت عدم توانايي پرداخت مهريه) مثبت است يا خير؟ ترديدي نيست كه اتخاذ رويه و آيين رسيدگي كه موجب گردد دعاوي اعسار از پرداخت مهريه(از نوع سكه) سريع‌تر رسيدگي و در نتيجه مانع وقوع امر مذمومي همچون زنداني شدن زوج به علت عدم توانايي پرداخت مهريه گردد، امر كاملا خوب و پسنديده اي است. به‌ويژه در اين برهه كه ارزش پول ملي رو به كاهش نهاده است. اما، به نظر مي رسد صرف خوب بودن اين بخشنامه مانع توجه به ايرادات و نقد حقوقي آن نمي شود.طبق بخشنامه، براي جلوگيري از حبس زوج مقرر شده كه دادگاه‌ها به صورت « خارج از نوبت» « و» بدون تعیین وقت رسیدگی كنند. در خصوص رسيدگي «خارج از نوبت» بخشنامه نه تنها مثبت ارزيابي مي‌شود بلكه موافق قانون نيز مي‌باشد؛ زيرا طبق ماده ١٤ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي«دعوای اعسار… در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود». اما، راجع به رسيدگي «بدون تعيين وقت رسيدگي» چنانچه اين عبارت را توضيح «رسيدگي خارج از نوبت» تلقي كنيم بخشنامه فاقد ايراد است و همچنين از آنجايي‌كه واجد هيچ نكته جديدي نيست تنها مي‌توان آن را نوعي پاسخ به افكار عمومي و نمادي از دغدغه مندي قوه قضاييه و در حد يك يادآوري و تذكر براي قضات تلقي نمود؛ لكن اگر بدين معنا باشد كه دادگاه نيازي به تعيين وقت رسيدگي و در نتيجه تشكيل جلسه رسيدگي ندارد. در چنين صورتي بخشنامه واجد ايرادات اساسي ذيل است: نخست، عدم تعيين وقت رسيدگي مخالف اصل تناظر و اصول دادرسي‌هاي منصفانه است؛اصل تناظر از اصول بنيادين دادرسی است و بدين معناست كه اصحاب دعوا نه تنها باید، فرصت و امکان دفاع، ايراد و تخديش ادعاها، ادله واستدلال‌هاي طرف ديگر را داشته باشد بلكه بايد ، فرصت و امکان بيان ادعاها، ادله واستدلال‌هاي خود را نیز داشته باشد. عدم تشكيل جلسه موجب خواهد شد زوجه فرصت و امكان دفاع و طرح ادعاها و… را از دست بدهد. دوم، قواعد مربوط به آيين دادرسي مدني(اعم از اين‌كه در قانون آيين دادرسي آمده باشد يا در قانون ديگر) جزو قواعد شكلي و قوانين آمره محسوب مي شود؛ قانون آمره قانوني است كه اجراي آن به اندازه اي در نظر قانونگذار اهمیت دارد که نقض آن را برنمي تابد و هرگونه توافق و عمل خلاف آن جايز نيست؛ در نتیجه مخاطبان آن اعم از شهروندان عادي يا مقامات مکلف به اجرای قانون هستند.لذا، رياست محترم قوه قضاييه نيز همانند ساير شهروندان اختيار اتخاذ تصميم يا انجام عملي خلاف قوانين آمره را ندارند. سوم،بخشنامه مخالف اصل تفكيك قوا است؛ زيرا از يك سو،طبق اصول قانون اساسي از جمله اصل ٨٥ اختيار قانونگذاري صرفا با قوه مقننه است؛ چنانچه در اين اصل مي خوانيم« سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند..» از سوي ديگر، بر اساس قانون اساسي و قوانين عادي نظير قانون وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه(مصوب ٧١/١٢/٩ و ٨٨/١٢/٨) رياست محترم قوه قضاييه داراي چنين اختياراتي نيستند. چهارم، با توجه به مراتب فوق قضات نيز مكلفند كه به چنين بخشنامه‌اي توجه نكنند؛ چنانچه اصل ١٧١ قانون اساسي مقرر مي‌دارد:«قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند »

به هر ترتيب، انتظار مي رود قوه قانونگذاري با حزم و دورانديشي بيشتري قوانين را مورد تصويب قرار دهد؛ بر فرض محال كه حبس كردن زوج در راستاي اصل دهم قانون اساسي باشد و موجب پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی گردد؟! عدم نگاه جامع به قوانين موجب بروز مشكلات فعلي شده است؛ به‌ويژه آنكه، نزول و كاهش ارزش ريال امري غير مترقبه نيست و دهه‌هاست كه شهروندان با مشكلات ناشي از آن دست به گريبان اند؛ لذا، چاره اساسي نه در صدور بخشنامه‌هاي شبه‌بر انگيز بلكه، در آن است كه قوه قانونگذاري با در نظر گرفتن اصل دهم قانون اساسي كه مقرر مي دارد؛«همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». بين مديون ديه و بدهكاران مالي و زوجي كه بدهكار مهريه است قايل به تفاوت شود و قوانين و آيين رسيدگي ويژه اي براي آن در نظر گيرد. #دكتر_وحيد_قاسمي_عهد #روزنامه_قانون #بخشنامه_رييس_قوه قضاييه

دکتر وحید قاسمی عهد