فروش مال مرهونه

نظر اتفاقی

ا توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حاکمیت اصل برائت اقدام فروشنده فاقد وصف کیفری است و مسأله سوال نیز از شمول ماده 117 قانون ثبت خارج است و حتی جرایم هم خانواده کلاهبرداری نیز دقیقا” در قوانین خاص با ذکر جزئیات و تعیین قالب خاص جرم انگاری شده امّا صرف اینکه فروشنده به خریدار نمی گوید ملک در رهن بانک است نمی تواند دارای وصف کیفری باشد و تنها اقدام خریدار تأدیه تمام بدهی به بانک و از رهن در آوردن هر دو طبقه از رهن بانک است که بعد از این اقدام نیز می تواند برای پرداخت هزینه مازاد به طرفیت فروشنده دادخواست بدهد و دادگاه نیز فروشنده را محکوم می کند و فروشنده نیز نمی تواند ادعا کند فعل خریدار در تأدیه تمام بدهی به بانک مصداق ماده 267 قانون مدنی و منوط به اخذ اجازه از سوی فروشنده است زیرا سابقا” خریدار به طرفیت فروشنده و بانک دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن تقدیم نموده و دادگاه هم رای به نفع خریدار صادر کرده است . در این خصوص می توان از ماده 783 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مصوب 1376 ( در خصوص فروش مال مرهونه و تأدیه بخشی از دین داین ) استفاده کرد.