تکلیف رد مال (یک باب منزل مسکونی) در جرم کلاهبرداری

نظر اکثریت

با توجه به ماده 22 قانون ثبت، دولت کسی را مالک می شناسد که ملک به نام وی در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر و یا به نحو قهری به وی منتقل شده باشد و بر این مبنا قانونگذار از دارنده رسمی و انتقال رسمی املاک حمایت می کند و ماده 73 قانون مرقوم نیز تخطی از این مقررات را موجب مجازات انتظامی دانسته است. در نتیجه محاکم باید مالک رسمی را مالک قانونی تلقی کنند و دادگاه کیفری نمی تواند نسبت به صدور حکم به رد عین مال به شاکی خصوصی اقدام کند و در این مورد باید اقدام به طرح دعوی حقوقی گردد و از مصادیق تلف حکمی است.

نظر اقلیت

با توجه به احراز بیع با ادله شرعی در تاریخ مقدم، باید نسبت به صدور حکم به رد مال نسبت به شاکی خصوصی اقدام نمود و ماده 62 قانون احکام دائمی توسعه کشور و مقررات قانون مدنی در مورد عقد بیع و مواد 362 و بندهای یک و دو نیز موید آن است و با تحصیل مالکیت در تاریخ مقدم معاملات بعدی به لحاظ قانونی باطل است.