Warning: The magic method Captionpix_Plugin::__wakeup() must have public visibility in /home3/icieasia/public_html/wp-content/plugins/captionpix/classes/class-plugin.php on line 108
نحوه اعمال قواعد تعدد جرم و قرار تعویق صدور حکم - دادنوشت
امروز: ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
روزنه ای به حقوق

نحوه اعمال قواعد تعدد جرم و قرار تعویق صدور حکم

نشست قضایی تاریخ انتشار: 21/09/21 بدون نظر   111 بازدید

اندازه فونت    
برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر استهبان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۴/۰۲/۰۲

موضوع

نحوه اعمال قواعد تعدد جرم و قرار تعویق صدور حکم

پرسش

اگر کسی مرتکب چندین فقره جرم شود و برخی از آنها تعزیرات درجه 6 تا 8 باشد آیا ابتدا و رأساً می توان در صورت وجود شرایط، قرار تعویق صدور حکم صادر کرد؟ یا باید ابتدا قواعد تعدد جرم را اجرا کنیم و سپس به سراغ تعویق برویم؟


نظر هیئت عالی

در شرایط قانونی صدور قرار تعویق صدور حکم موضوع سوال به عنوان منع ذکر نگردیده؛ لهذا نظریه اکثریت صائب اعلام می شود.


نظر اکثریت

ابتدا می توانیم نسبت به جرایم مشمول تعویق، قرار تعویق صدور حکم صادر نمائیم و نسبت به مابقی جرایم ارتکابی، با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبادرت به صدور حکم نمائیم، زیرا از طرفی تفسیر به نفع متهم است و از طرف دیگر منع قانونی نیز در خصوص اینکه بدواً نسبت به جرایم درجه 6 تا 8 قرار تعویق صدور حکم صادر نمائیم، وجود ندارد.


نظر اقلیت

با توجه به قسمت اخیر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر می دارد «اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد» به نظر می رسد بدواً می بایست در خصوص کلیه جرایم ارتکابی قواعد تعدد جرم را رعایت نمائیم و سپس شرایط تعویق صدور حکم بررسی و بر اساس آن اقدام شود.»


واژگان کلیدی
تعدد جرم قرار تعویق صدور حکم جرائم متعدد تعزیری
برچسب ها:
مطالب مرتبط

نظر شما


Warning: Undefined variable $user_ID in /home3/icieasia/public_html/wp-content/themes/sp_parse_v2/comments.php on line 59

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه