Warning: The magic method Captionpix_Plugin::__wakeup() must have public visibility in /home3/icieasia/public_html/wp-content/plugins/captionpix/classes/class-plugin.php on line 108
مرجع صالح رسیدگی به هیأت تشخیص و حل اختلاف بانک و مشمولیت قانون کار - دادنوشت
امروز: ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
روزنه ای به حقوق

مرجع صالح رسیدگی به هیأت تشخیص و حل اختلاف بانک و مشمولیت قانون کار

نشست قضایی تاریخ انتشار: 21/09/22 بدون نظر   130 بازدید

اندازه فونت    
برگزار شده توسط
استان مازندران/
تاریخ برگزاری
۱۳۷۹/۰۹/۱۷

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به هیأت تشخیص و حل اختلاف بانک و مشمولیت قانون کار

پرسش

یکی از بانک‌ها، جهت حفاظت از شعبه خود، فردی از نیروهای بسیجی را به مدت ده سال به کار گرفته است. پس از اینکه نیروی استان، طی بخشـنامه‌ای اعـلام داشـته کـه حفاظـت بانک‌ها به عهده نیروی انتظامی است، بانک مزبور نگهبان بسیجی را اخراج می‌کند و نگهبان برای استیفای حقوق خود به اداره کار مراجعه می‌کند. هیأت تشـخیص و حـل اخـتلاف طـی حکمی، بانک را به اعاده به کار نگهبان مذکور محکوم می‌کنند، بانک طی درخواسـتی ابطـال رأی صادر شده را تقاضا می‌کند. آیا موضوع، قابل طرح در دادگستری است، یا دیوان عدالت اداری؟ با توجه به اینکه بانک قانون استخدامی خاصی دارد، آیا اعاده به کار مندرج در حکـم،صحیح است به خصوص که ماده 188 قانون کار، اداراتی را که ضـوابط اسـتخدامی خاصـی دارند، از قانون کار مستثنی کرده اسـت.


نظر هیئت عالی

در متن سؤال، نوع رابطه استخدامی فرد بسـیجی بـا بانـک مشخص نشده است، در صورتی‌که رابطه استخدامی موردنظر مشمول مقررات قانون کار باشد چنانچه در مقدمه قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده دیوان مزبور، به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحـدها و یـا آیـین‌نامـه‌هـای دولتی و در زمینه احقاق حق مردم رسیدگی می‌کند و درخواست بانک را در زمینه اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار، مورد رسـیدگی قرار نخواهد داد. در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم به همـین مضـمون اشـاره شده است. طبق ماده 166 قانون کار مصوب 1369، آرای قطعـی صـادره از طـرف مراجـع حل اختلاف کار لازم‌الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی هم در این زمینه به تصویب رسـیده اسـت. اضـافه مـی‌شـود مطابق ماده 180 قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون، از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری کنند، عـلاوه بـر اجرای آرای مذکور با توجه به شرایط و امکانات خـاطی، بـه جریمـه نقـدی از بیسـت تـا دویست برابر حداقل مزد روزانه کارگر، محکوم خواهند شد.


نظر اتفاقی

با توجه به اینکه نگهبان مذکور، به مدت ده سال کار کرده و بانک به او حقوق ماهانه پرداختـه است، رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنان حاکم است. به علاوه، استمرار کار، آن هم به مدت ده سال حق مکتسب‌های برای نگهبان ایجاد می‌کند، که زندگی خود را بر اسـاس آن بنیـان نهـد، پس نمی‌توان این حق را نادیده گرفت و سلب کرد، از این رو، نظر به بطلان دعوای بانک داده می‌شود.


واژگان کلیدی
اعاده به کار قانون استخدامی بانک رابطه کارگر و کارفرما قانون کار
مستندات
رویه‌ای
برچسب ها:
مطالب مرتبط

نظر شما


Warning: Undefined variable $user_ID in /home3/icieasia/public_html/wp-content/themes/sp_parse_v2/comments.php on line 59

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه