مسئولیت پرداخت سفته بدون مبلغ یا تاریخ در فرض وجود ضامن و ظهرنویس

نظر اکثریت

سند از تجاری بودن خارج بوده و یک سند عادی است و لذا قابل مطالبه است؛ هر چند صادر کننده (در فرض بدون مبلغ بودن) این اختیار را به دارنده داده که خودش میزان بدهی را قید کند؛ اما در عرف بازار و معاملات مردم، مبلغ نوشته شده عمودی (سفته تا مبلغ …) بیانگر سقف دین است، البته هر چند که این مبلغ برای ابطال تمبر است، اما نمی توان این سند ارائه شده توسط دارنده را نادیده گرفت؛ چراکه دین وجود دارد و این خوانده است که باید دفاع کند که دین او چقدر است، در غیر اینصورت باید به نفع خواهان تا سقف مبلغ سفته حکم صادر کرد (مواد 307، 308 و 319 قانون تجارت). با این اوصاف باید دید بدهکار اصلی به دارنده کیست و هر کس که دارنده سند را از او گرفته در مقابل او مسئول پرداخت می باشد و سایر افراد با توجه به اینکه سند از وصف تجاری بودن خارج شده مسئولیتی در قبال او ندارند.

نظر اقلیت

در خواسته دعاوی حقوقی، حق باید منجز باشد؛ این سند ضمن اینکه شرایط سفته را ندارد در صورت طرح دعوا با توجه به منجز نبودن خواسته به لحاظ اینکه مبلغ آن معلوم نیست، منجر به صدور قرار رد دعوا خواهد شد.