Warning: The magic method Captionpix_Plugin::__wakeup() must have public visibility in /home3/icieasia/public_html/wp-content/plugins/captionpix/classes/class-plugin.php on line 108
بررسی وضعیت حق فسخ معامله و ابطال سند رسمی با وضع شرط بعد از انجام معامله - دادنوشت
امروز: ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
روزنه ای به حقوق

بررسی وضعیت حق فسخ معامله و ابطال سند رسمی با وضع شرط بعد از انجام معامله

نشست قضایی تاریخ انتشار: 21/09/23 بدون نظر   159 بازدید

اندازه فونت    
برگزار شده توسط
استان سمنان/ شهر دامغان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۱/۰۶/۱۰

موضوع

بررسی وضعیت حق فسخ معامله و ابطال سند رسمی با وضع شرط بعد از انجام معامله

پرسش

در صورتی که در عقد بیع ثمن مؤجل باشد (برای یک سال طی یک فقره چک پرداخت شده باشد) و قبل از سررسید چک، سند رسمی به نام خریدار تنظیم و مورد معامله به صورت رسمی به خریدار منتقل شده باشد و بعد از انتقال سند، طرفین شرطی را (مبنی بر این‌که چنان‌چه در سررسید، وجه چک پرداخت نشود بایع حق فسخ معامله را نخواهد داشت) به معامله اضافه و به عنوان الحاقیه به قرارداد عادی اولیه ملحق ‌کنند، آیا در فرض بلامحل بودن چک ثمن در سررسید، بایع حق فسخ معامله و ابطال سند انتقال را دارد؟ در فرضی که معاملات و انتقالات رسمی بعدی صورت گرفته باشد تکلیف معامله ایادی بعدی چیست؟


نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: اولاً ـ وضع شرط بعد از انجام معامله و حتی تنظیم سند رسمی ناظر به معامله گذشته بلااشکال بوده و متعاملین با توافق یکدیگر می¬توانند حق فسخی را برای هر یک از دو طرف یا ثالث منظور کنند. ثانیاً ـ با تحقق شرایط اعمال خیار، چنان‌چه در لحظه اعمال خیار، مال (مبیع) در مالکیت خریدار باقی باشد با اعمال حق فسخ، مبیع نیز به فروشنده اعاده و حق طرح دعوی ابطال سند انتقال نیز وجود دارد. در وضعیتی که مبیع از مالکیت خریدار خارج شده باشد، با تحقق حق اعمال خیار به موجب شرط مؤخر، معامله فی‌مابین فسخ نخواهد شد. لیکن اعاده مبیع ممکن نخواهد بود و ملاک ماده 286 و 485 قانون مدنی در مورد اقاله با وجود تلف مبیع در اینجا نیز قابلیت اعمال داشته و مبیع در حکم تلف تلقی شده و باید بدل آن داده شود . لذا نظر اقلیت در نشست قضایی دامغان تا حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد مورد تأیید است.


نظر اکثریت

در صورتی که شرط صحیح باشد و محرز شود فروشنده هم حق فسخ معامله را دارد، سند نیز ابطال می¬شود؛ هر چند سند به ایادی بعدی منتقل شده باشد.


نظر اقلیت

بایع حق فسخ دارد؛ لکن چون معاملات بعدی صحیحاً صورت گرفته، نمی¬توان سندهای انتقالی را باطل کرد. در اینجا مبیع را در حکم تلف می¬دانیم و قواعد تلف مبیع جاری است.


واژگان کلیدی
ثمن مؤجل اعمال خیار سندرسمی
مستندات
قانونی
رویه‌ای
برچسب ها:
مطالب مرتبط

نظر شما


Warning: Undefined variable $user_ID in /home3/icieasia/public_html/wp-content/themes/sp_parse_v2/comments.php on line 59

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه