اعتبار امر مختوم در موردی که متهم به خیانت در امانت محکوم شده، بعد از آن توسط شاکی شکایتی تحت عنوان انتقال مال غیر مطرح می شود

نظر اکثریت

رفتار ارتکابی از سوی متهم مشمول عنوان تعدد معنوی خواهد بود زیرا فعل واحد دارای عناوین متعدد ( خیانت در امانت و انتقال مال غیر ) بوده که مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد شامل آن خواهد شد. اولاً فروش مال امانی مقدمه ذاتی جرم خیانت در امانت نیست زیرا عنصر مادی جرم خیانت در امانت که شامل رفتارهای تلف ، مفقود ، تصاحب و استعمال می گردد متفاوت از امر فروش می باشد.ثانیاَ به لحاظ منطق حقوق جزا می بایست قائل به تعدد شد زیرا اگر این استدلال پذیرفته نشود مجازات خیانت در امانتی که مبادرت به فروش مال امانی نیز می نماید صرفاً خیانت در امانت بوده که مجازات آن به مراتب خفیف تر از کسی است که صرفاَ مبادرت به انتقال مال غیر می نماید حال آنکه منطق حقوقی این امر را نمی پذیرد و عدالت اقتضا دارد با چنین فردی به مراتب شدید تر مجازات اعمال گردد. در خصوص از اعتبار مختوم بودن باید قائل به این امر بوده که موضوع واجد خصیصه اعتبار امر مختوم کیفری بوده و شخص خریدار می بایست نسبت به طرح دعوی حقوقی در راستای مطالبه عوض مال فروخته شده اقدام نماید.

نظر ابرازی

در ما نحن فیه فرد مرتکب یک عمل گردیده که تنها به مجازات خیانت در امانت محکوم می گردد چرا که فروش مال امانی به عنوان عنصر خاص خیانت در امانت می باشد که به صورت مستقل قابل توصیف و مجازات از جمله انتقال مال غیر نمی باشد.در خصوص اعتبار امر مختوم هیچ اختلافی با قائلین به نظریه اکثر وجود ندارد.