صدور دستور موقت منع خروج خوانده

نظر اکثریت

نظر به اینکه خروج از کشور از جمله حقوق مسلم هر شخص است که منع از آن نیاز به نـص قانونی دارد و چون این امر منصرف از موارد آمده در مـاده 316 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی دادگاههای عمومی و انقلاب بوده و فاقد نص قانونی اسـت. بنـابراین، صـدور دسـتور توسـط دادگاه حقوقی بر منع خوانده از خروج از کشور به جهت اینکه علیه وی دعوای حقوقی مطرح شده وجاهت قانونی ندارد.

نظر اقلیت

مطابق ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمـومی و انقـلاب، دسـتور موقـت ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد. با توجه به اینکه خروج از کشور از جمله اموری است که خوانده میتواند با انجام آن و عدم مراجعـت بـه کشـور (در صورت محکومیت) موجب تضییع حقوق خواهان شود و چون منع خوانده از خـروج از کشور بنا به تقاضای مدعی با مراعات کلیه مقرّرات مربوط، از جمله مـاده 310 بـه بعـد قانون مذکور شده که در نتیجه نمیتواند موجب تضییع حقوق خوانده شود، بنا به مراتـب فوق و توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در مواردی موجـب بازداشـت محکوم علیه میشود و اینکه حتّی بعضی از مراجع غیر قضایی نیز مانند وزارت دارایی بـه استناد ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم و اداره ثبت اسناد و امـلاک به اسـتناد مـاده 248 آیین نامه اجرای ثبت و…. این اختیارات را در مورد مشخص راجع بـه مطالبـات اشـخاص دارند. صدور دستور موقت مبنی بر منع خوانده از خروج از کشور با رعایت کلیه مقرّرات دارای وجاهت قانونی است.