تشریفات قانونی لغو دستور منع خروج از کشور

نظر اکثریت

صدور دستور موقت در فرض سوال وجاهت قانونی ندارد: مطابق ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب 27/06/1322 ، صرفا در دو مورد اقامه دعوی مانع از جریان عملیات است یکی این که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده دوم قراری دایر بر توقف عملیات اجرائی صادر کرده باشد. مستنبط از ماده 5 قانون مزبور توقیف عملیات اجرائی در صورتی است که متعهد، به اصل و منشا عملیات اجرائی شکایت کرده باشد؛ با این وصف صرف درخواست دستور موقت لغو منع خروج از کشور فی نفسه قابلیت استماع ندارد بلکه متعهد باید به اصل دستور اجرای سند شکایت نماید تا عملیات توقیف شود.

نظر اقلیت

منع قانونی در این خصوص وجود ندارد. در ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب 27/06/1322 ترتیب اقامه دعوی و رسیدگی را مطابق آئین دادرسی مدنی دانسته. در ماده 318 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مقنن صدور دستور موقت قبل از اقامه اصل دعوی را تجویز نموده است. متعهد در فرض سوال، صرفاً به دستور منع خروج از کشور شکایت دارد و خواسته اصلی اش ابطال این دستور است که متعاقباً در مهلت قانونی تقدیم خواهد کرد لذا صرف درخواست دستور موقت از دادگاه دارای وجاهت قانونی می باشد؛ دستور منع خروج از کشور بخشی از عملیات اجرائی محسوب می گردد و لذا دادگاه با حصول شرایطی و صدور دستور موقت مبنی بر لغو منع خروج از کشور، در واقع توقف بخشی از عملیات اجرائی را صادر می کند؛ لذا اقدام دادگاه منافاتی با موارد مذکور در ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی ندارد و بلکه در راستای آن می باشد.