نسبت دادن بزه رابطه نامشروع

نظر اکثریت

در فرض سوال می بایست به دفاع متهم ترتیب اثر داده و چنانچه شاهدی دارد شهادت وی استماع گردد، چه اینکه وفق ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(تعزیرات) افتراء در صورتی جرم است که نسبت دهنده نتواند صحت انتساب را اثبات نماید، حال که شخص مدعی شده قادر بر اثبات است می بایست به دلایل وی توجه نمود، در حقیقت فرض سوال از موضوع ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است، چه اینکه در اینجا قرار نیست ما شخصی را به عنوان متهمِ بزه ارتباط نامشروع تحت تعقیب قراردهیم بلکه فقط به جهت تبرئه متهم از بزه افتراء ادله وی را مورد توجه قرار می دهیم و این منافاتی با مفاد ماده 102 مذکور ندارد .

نظر اقلیت

طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت جز در فرض وجود شاکی ، سازمان یافته و به عنف و یا در موردی که در مرئی و منظر عام واقع شود ممنوع است و در فرض سوال اثبات ادعای شاکی نیازمند انجام پاره ای تحقیقات ( مثلا استماع شهادت شهود ) است ، و این امر کاملا مخالف مفاد ماده مذکور است، از طرفی به نظر می رسد نگاه قانونگذار و حساسیتی که نسبت به مسائل منافی عفت داشته نیز این امر را تایید می کند؛ به عبارتی حفظ آبروی مردم امری بسیار مهم بوده که نباید به هر طریقی خدشه دار شود و لذا قانونگذار بطور مطلق هر گونه تعقیب و تحقیق را ممنوع دانسته ، بر این اساس باید گفت ادعای متهم مبنی بر اینکه می تواند صحت انتساب بزه ارتباط نامشروع را ثابت نماید وجهی نداشته چرا که اساسا ایشان در مقامی نیست که بتواند این امر را ثابت کند.