امکان اعمال خیار تفلیس برای اشخاص تاجر و غیر تاجر

با عنایت به این‌که مقررات ورشکستگی با حفظ نظام اجتماعی و نظام اقتصادی جامعه مرتبط است، در قانون تجارت مصوب 1311 و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 مقررات ویژه‌ای در خصوص تجار ورشکسته وضع شده است و در مواد 528 تا 535 قانون تجارت مصوب 1311 مقررات کامل‌تری نسبت به قانون مدنی در خصوص استرداد اموال پیش‌بینی شده است؛ لذا استناد به ماده 380 قانون مدنی راجع به تاجر ورشکسته منتفی است؛ ضمن آن‌که احکام راجع به وضعیت معاملات تاجر ورشکسته در مواد 423 تا 426 و 557 قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 پیش‌بینی شده است. بنابراین در فرض سؤال خیار تفلیس موضوع ماده 380 قانون مدنی منصرف از تاجر ورشکسته و ناظر به اشخاص غیر تاجر است. اعمال اصل تساوی بین طلبکاران و دیگر اصول حاکم بر ورشکستگی نیز مؤید این برداشت است./