در خصوص اینکه مرجع صدور حکم اعسار در اجرائیات ثبت دادگاه است یا اجراییات ثبت در رویه قضایی اختلاف نظر بوده است. به نحویکه موافق رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه مرجع صالح شناخته شد.
مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مـدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
علاوه بر این رای، تبصره۳ماده 113 قانون برنامه توسعه ششم مقرر می دارد: «چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، میتواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند »
بر این اساس، مرجع صالح دادخواست تقسیط مهریه، چک و سایر اسناد لازم الاجرای اداره ثبت دادگاه است.
نظر شما