گفتار سوم: پليس و جرايم مشهود توسط مأموران سياسي

ارتکاب جرایم مشهود توسط ماموران سیاسی…

مصونیت سیاسی عبارت است از «مصونیت نمایندگان دیپلماتیک یک دولت در قلمرو دولت دیگر.»

درحقوق بین الملل، از دیرباز، مأموران و نمایندگان دیپلماتیک یک کشور درخاک کشوری دیگر از تعقیب قضایی قلمرو دولت پذیرنده معاف بوده اند. به گونه ایی که یک عرف بین المللی مبنی بر مصونیت قضایی این قبیل از اشخاص شکل گرفته است[1].

مطابق معاهدات بین المللی، مأمور سیاسی کشور خارجی درکشور پذیرنده ازمصونیت مطلق قضایی برخوردار است به این معنی که مقامات  قضایی کشور پذیرنده، حق تعقیب، تحقیق و جلب و بازداشت مأمورسیاسی را به اتهام ارتکاب جرم ندارند.

البته این امر به معنی معافیت این افراد ازمجازات نیست بلکه کشور فرستنده می‌تواند مأمور تخلف خودرا مطابق موازین قضایی و قانونی خود تحت تعقیب قراردهد. بموجب کنوانسیون دیپلماتیک وین مصوب سال 1961، مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است.[2]

همچنین ماده 29 کنوانسیون وین خروج کرده است: «شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی‌توان اورا به هیچ عنوان مورد توقیف و بازداشت قرارداد کشور پذیرنده با وی رفتارمحترمانه ایی که در شأن اوست خواهدداشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخصیت، آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهدکرد.»

علاوه بر مأمور سیاسی (کارمندان مأموریت کشور فرستنده که دارای رسمیت سیاسی باشد ) به استناد ماده 37 کنوانسیون مذکور بستگان  مأمور سیاسی که اهل خانه او هستند (مشروط به اینکه کشور پذیرنده نباشند) کارمندان اداری و فنی مأموریت و بستگان آنها که اهل خانه او هستند و خدمه مأموریت0 مشروط به آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور باشد) از مصونیت مذکور در ماده 29  و نیز مزایای مواد 36، 35 و 29 برخوردارند.[3]

ایران بموجب ماده واحده سال 1343 بتصویب مجلسین به قرارداد مذکور پیوسته است بنابراین چنانچه مقام تعقیب و تحقیق مواجه با متهمی‌شدند که دارای عنوان مأمور سیاسی یا سایر افراد مذکور درماده 37 کنوانسیون باشند، باید ضمن رعایت مقررات، مراتب را از طریق اداره حقوقی قوه قضاییه به اطلاع وزارت خارجه رسانده تا تصمیم مقتضی از جهت تعقیب وی درکشور فرستنده (بند4  ماده 31 کنوانسیون) و عنداللزوم تصمیم به اخراج وی بعنوان عنصر نامطلوب اتخاذ نمایند.

دسته دیگری که می‌تواند از مصونیت سیاسی استفاده نمایند مأموران کنسولی هستندکه وظیفه آنها توسعه روابط فرهنگی، بازرگانی و اقتصادی یک دولت با دولتی دیگر، حمایت از منافع اتباع درخارج از کشور و انجام اموری همچون صدور اسنادسجلی یا ثبت سایر اسناد مربوط به آنها است.

از اینرو، محل استقرار و انجام وظیفه این مأموران که کنسولگری نامیده می‌شود، علاوه برپایتخت، درنقاطی از کشورهای خارجی است که معمولاًتعداد بیشتری از اتباع دولت فرستنده در آنجا اقامت دارند مانند شهرهای بزرگ و پرجمعیت در عرف بین المللی برای مأموران کنسولی نیز مصونیت تعقیب جزایی شناخته شده و کنوانسیون 1963 وین دربار ه روابط کنسولی نیز این مصونیت را تبیین نموده است.

دولت ایران نیز به موجب قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 4/12/1353 به این کنوانسیون ملحق گردیده است.  براساس عرف بین المللی و کنوانسیون 1963، مصونیت مأموران کنسولی از مصونیت مأموران دیپلماتیک محدودتراست. زیرا اولاً، مصونیت مأموران کنسولی فقط درمورد اعمالی است که درمقام انجام وظایف کنسولی مرتکب شوند ( ماده پنج کنوانسیون). ثانیاً؛ درجرایم مهم که کنوانسیون از آنها بعنوان جنایت بزرگ یاد می‌کند می‌توان مأموران کنسولی را توقیف یا در انتظار محاکمه بازداشت نمود.[4]

به عبارت دیگر مأموران کنسولی نسبت به مأمورین سیاسی از حیث مصونیت قضایی، از امتیاز و حمایت کمتری برخوردارند. بنابراین مأمور کنسولی ساده که عنوان دیپلماتیک و یا مأمور سیاسی ندارند، درجرایم مشهود و مهم به استناد ماده 41 قانون فوق قابل توقیفند و همچنین بموجب بند2 ماده 41 قانون موصوف درصورت محکومیت، برای کشور پذیرنده حق اعمال مجازات درمورد مأمور مذکور وجود دارد.[5]

دسته دیگر که از مزایای مصونیت سیاسی استفاده می‌نمایند، افرادی هستند که بعنوان مأموران ثابت یک دولت برای انجام وظایف دیپلماتیک یا کنسولی در کشوری دیگر مستقرنگردیده اند، بلکه بطور موردی برای انجام بک مأموریت خاص و حل و فصل مسائل معین از طرف دولت خود به کشوری دیگر اعزام شده و پس از انجام آن مأموریت به کشور خود باز می‌گردند.

این اشخاص ممکن است افرادی سیاسی و متعلق به وزارت امورخارجه کشور خود نیز نباشند، اما درمورد مسائلی خاص مانندگفتگو درباره چگونگی تبادل اسراء یا حل و فصل مسائل هسته ائی به کشوری دیگر اعزام گردند.

درباره افراد مورد بحث کنوانسیون مزایا و مصونیت های مأموریت های مخصوص درسال 1969 در نیویورک به امضاء رسید و کشور مانیز مصوب قانون الحاقی دولت ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیت های مأموریت های مخصوص مصوب 4/12/1353 به آن پیوسته است. براساس کنوانسیون 1969، نمایندگان دولت فرستنده در مأموریت مخصوص و همچنین کارمندان اداری و فنی مأموریت از مصونیت تعقیب جزائی برخوردارند.[6]

بنابراین بطور خلاصه می‌توان گفت: بموجب مقررات مربوط به مصونیت سیاسی، اگر نمایندگان سیاسی یک کشور درکشور محل مأموریت خود مرتکب جرمی‌شوند از تعقیب کیفری مصون هستند. پس اگر نمایندگان کشورهای خارجی مقیم جمهوری اسلامی‌ایران، در ایران مرتکب جرمی‌شوند، ضابطین قضایی و مقامات قضایی اجازه تعقیب و جلب و بازداشت آنها را ندارند.

بعنوان مثال اگر یکی از نمایندگان مذکور در حین رانندگی مرتکب قتل شود امکان تعقیب او از سوی ضابطین و مقامات قضایی وجود ندارد. البته عدم تعقیب مامورین سیاسی در کشور پذیرنده مانع از تعقیب و مجازات آنها درکشور متبوع خودشان نمی‌باشد. در این گونه موارد دلایل و مدارک مربوط به جرم جمع آوری گردیده تا از طریق دادگاه به اداره حقوقی قوه قضائیه ارسال گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز از طریق وزارت امور خارجه موضوع را پیگیری می‌نماید[7].

2. 2. خالقی، علی، پیشین، ص 80.
3. 3. شاملواحمدی، محمدحسین، 1393، پیشین، ص 145.

[3] . همان، ص 146.

1 . خالقی، علی، پیشین، ص 83.

2. 2. شاملواحمدی، محمد حسین، 1393، پیشین، ص 147.

1 . مواد 31 و 36 کنوانسیون

2. 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ، پیشین، ص 81 .