جرایم مشهود توسط نمایندگان مجلس…
نمایندگان مجلس وظایف سنگینی دربرابر ملت بردوش دارند که برای انجام آنها گاه ناگزیرند که با صراحت کامل نکاتی را به مسئولان اجرایی یا قضایی کشور تذکر داده و یا آنها رابه روشنی مورد انتقاد قراردهند.
علاوه براین هنگام بررسی طرح یا لایحه ایی درمجلس، نمایندگان موافق و مخالف باید بتوانند با آزادی کامل درمورد نتایج تصویب یا عدم تصویب آن به اظهارنظر بپردازند و بیم تعقیب احتمالی آنها به دلیل مطلبی که درخصوص موارد فوق بیان میکنند، آنها رابه انجام وظایف خود باز ندارد. از اینرو به منظور تأمین شرایط مناسب برای انجام آزادانه وظایف نمایندگی و جلوگیری از ایجاد محدودیت برای نماینده از طریق تعقیب یا تهدید به تعقیب او دربسیاری از کشورها، موقعیت نمایندگی ملت، محدودیت درتعقیب کیفری و یا حتی مصونیت آنها را به دنبال دارد. محدودیت در تعقیب کیفری که به آن غیرقابل تعرض بودن نیز گفته میشود این است که تعقیب کیفری نماینده مجلس منوط به اجازه قبلی مجلسی باشد که نماینده مزبور عضو آن است.
مصونیت از تعقیب کیفری بدین معناست که نماینده مجلس به دلیل مطالبی که در مقام انجام وظایف نمایندگی خودبیان نموده، مطلقاًغیرقابل تعقیب باشد.
روش دیگر، ترکیبی ازاین دو شیوه، یعنی عدم قابلیت تعرض و مصونیت نماینده مجلس است که دربرخی ازکشورها پذیرفته شده است.
ایران از میان روشهای فوق، آنچه که مورد قبول قانون اساسی قرارگرفته است مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامیاز تعقیب جزائی به لحاظ اظهارنظر درمقام ایفای وظایف نمایندگی آنها است .
دراین زمینه اصل 86 ق ا اعلام میدارد: « نمایندگان مجلس درمقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاًآزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که درمجلس اظهار کرده اند یا آرایی که درمقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد.[1]»
ازمفهوم و منطق این اصل استفاده میشود که عدم مسئولیت کیفری نمایندگان مجلس دارای دو قید مهم است:
بنابراین براساس قانون اساسی جمهوری اسلامیایران نمایندگان مجلس شورای اسلامیفقط ازمصونیت بواسطه وظایف نمایندگی برخوردار هستند و درمورد سایر جرایم با افراد ملت برابرهستند.
[2] و چنانچه مرتکب جرمیشود و از نوع جرم مشهود باشد ضابطین قضائی مستندبه مواد18 و 19 قانون آیین دادرسی درامور کیفری میتوانند تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به مرجع قضائی گزرش نمایند.
[2] . طهماسبی، جواد، «مصونیت پارلمانی»، 1391، نشریه دادرسی، دوره اول، شماره 42، ص83.
نظر شما