صحت پذیرش دعوای تعدیل اجاره بها

نظر اکثریت

با توجه به نظر شورای محترم نگهبان و نظریه اداره حقوقی به شماره 7423/7 – 21/ 10/ 1378 مبنی بر اینکه نظرات شورای نگهبان برای محاکم لازم الاجراست و پاسخ شماره 1143/ 1- 25/1/1360 شورای عالی قضایی در تفسیر اصل 4 قانون اساسی نیز مؤید آن است مبنی بر اینکه تشخیص خلاف شرع بودن مواد قانونی با شورای نگهبان است، حکم به تعدیل اجاره بها به لحاظ مغایرت با شرع ممنوع است.

نظر اقلیت

چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، عمل به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 را درمورد حق کسب و پیشه مجاز دانسته است و تعدیل را هم مرتبط با حق کسب و پیشه می دانند و از طرفی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ حکم ثانوی، لازم الاتباع است از طرفی رویه قضایی در اکثر محاکم ایران هم اکنون صدور حکم بر تعدیل است و مراجع تجدید نظر هم آرای صادره را در این خصوص تأیید می کند ضمن اینکه به نظر می رسد تا زمانی که شورای نگهبان نظرات خود را از طریق قانونی اعلام نکند قابلیت اجرا ندارد، حکم بر تعدیل از حیث اینکه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 ولو از جهت اشاره به بحث حق کسب و پیشه مورد تأیید قرار گرفته، صحیح است.