شروع به جرم از سوی اشخاص حقوقی

نظر اکثریت

در ذکر کلمه ‏ی “کسی” به جای “شخصی” تعمدی برای معافیت اشخاص حقوقی از مسئولیت کیفری در این مورد وجود نداشته‏ است. چراکه ماده‏ ی 143 در مقام بیان مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی، علی ‏الاطلاق دخالت این اشخاص در تحقق جرم را به رسمیت شناخته و این دخالت اعم از ارتکاب تام جرم و شروع به‏ جرم است.

در عمل قانون‏گذار نشان داده به دقّتی که حقوق‏دانان در استفاده از کلمات و تفاوت قائل شدن بین دو واژه ‏ی کس و شخص دارند، اهتمامی ندارد، به عنوان مثال در ماده‏ ی 125آورده: « هر کس با شخص یا اشخاص دیگر…..» یا در تعریف معاونت در ماده‏ ی 126مقررداشته: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‏شوند: الف- هرکس…». ج- اگر بنا باشد هرجا که از واژه‏ ی کس استفاده شده، حرفی از شخص حقوقی به میان نیاید، در مورد جرایمی که اتفاقاً وجود آن‏ها زمینه‏ ی پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی را در حقوق ایران فراهم کرده و در آن‏ها از مرتکب جرم با واژه‏ ی کس یاد شده، نباید اشخاص حقوقی را مسئول دانست در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است که در تعریف کلاهبرداری اشعار می‏دارد: « هرکس از راه حیله و تقلب…..».

نظر اقلیت

ماده ‏ی 122 قانون مجازات اسلامی در مورد شروع به‏ جرم اشعار می ‏دارد: «هر کس قصد ارتکاب جرم کرده و شروع به اجرای آن نمایدلکن به ‏واسطه‏ ی عامل خارج از اراده‏ ی او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‏ شود……..». در ماده‏ ی مذکور از واژه ‏‏ی”کسی” برای مرتکب شروع به‏ جرم استفاده کرده، از این جهت این معنا را به ذهن متبادر می کند که با توجه به این که واژه ‏ی مذکور ناظر به اشخاص حقیقی است.

همچنین بر اساس اصل استثنائی بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، به نظر می رسد قانون‏گذار تمایلی به شناسایی مسئولیت کیفری این اشخاص در شروع به‏ جرم نداشته است.