مطالبه اجرت برای سپردن مال مورد مزایده به محکومٌ‌له

نظر اکثریت

اگر شخص یادشده، عرفاً و عادتاً مستعد و مهیای آن عمل باشد (امین بودن) مستحق اجرت خواهد بود، مگر آن که تصریح بر تبرع شده باشد یا اصولاً مهیای آن کار نباشد. ماده 336 قانون مدنی بر این امر اذعان دارد. مبنای نظر یادشده بر اساس قاعده استیفاء ناروا است، چرا که هیچ عملی بدون پاداش نیست، مضافاً این‌که ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی نیز نظر فوق را تکمیل کرده است و اشعار داشته حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار دهد یا به کسی بدهد و به طور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی و تفریط شود، مسئول پرداخت خسارات وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت، یعنی در صورت ارتکاب تعدی و تفریط مستحق اجرت نخواهد بود و در غیر این‌صورت مستحق اجرت خواهد بود.

نظر اقلیت

شخص محکومٌ‌له که اموالی توسط اجرای احکام به او سپرده شده است، مستحق اجرت نیست. چرا که عقد ودیعه به صورت مجانی است. ماده 607 قانون مدنی نیز مقرر داشته ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد، برای آن که آن را مجانی نگاه دارد. ولی آنچه که در فرض سؤال است، ودیعه به معنای خاص نیست، چرا که عقد ودیعه میان مالک و امین منعقد می‌شود. در مانحن‌فیه اجرای احکام آن را به محکومٌ‌له تحویل داده تا نگاه دارد و بحث امانت قانونی منتفی است، لذا نامبرده مستحق اجرت خواهد بود.