صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی در جرائم تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق

نظر اکثریت

با عنایت به اصل اولیه انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم توسط دادسرا و نظر به اینکه 1. تفسیر قانون باید در پرتو مبنای آن باشد و در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قانونگذار در مقام تغییر درجه کیفرها و تعیین صلاحیت بر اساس آن نبوده است. 2. در سیاست جنایی تقنینی کنونی کشور، استثنائا در سه نوع از جرایم، تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه کیفری دو نهاده شده است که یکی جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به جهت خرد بودن این نوع جرایم و عدم نیاز به تحقیقات خاص و در نهایت التزام به یک نوع رسیدگی به صرفه و اقتصادی است و دیگری جرائم اطفال است که بر مبنای داده های جرم شناسی، دادرسی افتراقی و پیشگیری از برچسب زنی به آنان است و در نهایت جرایم منافی عفت که منبعث از آموزه های فقهی و بر فلسفه عدم نشر چنین جرایمی استوار یافته است؛ اما هیچ کدام از مبانی گفته شده در مورد جرم تصرف عدوانی وجود ندارد و این جرم از زمره جرایمی است که اصولا نیازمند تحقیقات مقدماتی مفصلی است. 3. آنچه درجه یک بزه را تعیین می کند قانون است؛ اما تفاوتی از این حیث میان قانون مجازات اسلامی با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که مفاد آن در قوانین بودجه سالانه کشور به روزرسانی می شود وجود ندارد و با توجه به اختیار دادگاه در تعیین حبس یا جزای نقدی در مورد تصرف عدوانی، لذا از این نظر نیز جرم تصرف عدوانی درجه 5 محسوب می گردد؛ لذا تحقیقات مقدماتی این جرایم کماکان بر عهده دادسرا می باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، ملاک تعیین درجه مجازات هر جرمی، مجازات قانونی آن است و همچنین در نظریات مشورتی شماره 7/99/656 مورخ 1399/05/14 و 457/99/7 مورخ 1399/04/24 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز منعکس گردیده مجازات بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق مندرج در ماده 690 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مشمول تقلیل حبس قرار گرفته و در انطباق آن با شاخص های مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، جرم درجه 7 محسوب و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی گردد در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تاثیری ندارد؛ لذا مرجع صالح برای انجام تحقیقات مقدماتی این جرایم، دادگاه کیفری دو می باشد.