تخریب و میزان خسارت و افت قیمت

نظر اکثریت

به لحاظ این که اساساً در قانون بحثی در مورد اینکه افت قیمت نیز مصداق خسارت می باشد یا خیر مطرح نشده است و بحث مذکور صرفاً به صورت عرفی مطرح شده است که منحصراً قابل مطالبه حقوقی می باشد و نیز با توجه به این که قانونگذار که در مقام بیان بوده در متن قانون از کلمه خسارت به صورت مفرد استفاده نموده است که منحصر در خسارت مستقیم حاصل از اقدام متهم می باشد نه خسارت عدم النفع. همچنین با عنایت به اینکه توسعه مسئولیت کیفری متهم به خسارت وارده و افت قیمت حاصل شده، مخالف قاعده انصاف و قواعد تفسیر مضیق قوانین کیفری می باشد. لذا صرفاً خسارت وارده شده ملاک تعیین مجازات می باشد و نظریات مشورتی مختلف نیز موید این نظر می باشد. به علاوه این که تفسیر مذکور منافاتی با حق شاکی در مطالبه خسارت افت قیمت از طریق طرح دادخواست مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم ندارد. همانگونه که در موارد 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به این امر تصریح شده است.

نظر اقلیت

به لحاظ اینکه بزه تخریب، جرم عمدی محسوب می شود و حاکی از سوءنیت متهم بوده و نیز به جهت این که خسارت به صورت کلی شامل افت قیمت حادث شده نیز می باشد، لذا باید مجموع خسارات ملاک باشد.