تکلیف دادگاه کیفری دو در خصوص اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی در آرای غیابی

نظر اکثریت

تخفیف بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی ناظر به احکام قطعی لازم‌الاجرا است لذا چنانچه رای غیابی، ابلاغ واقعی شده و مورد واخواهی محکوم‌علیه واقع نشده و قطعی و لازم‌الاجرا شده باشد، مشمول قانون کاهش موضوع بند ب ماده مرقوم خواهد بود، زیرا تخفیف مجازات بر عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و رای غیابی که قطعیت نیافته و قابل واخواهی است از شمول بند ب ماده 10 قانون مزبور خارج است.

نظر ابرازی

برای اعمال قانون جدید، حضوری یا غیابی بودن رأی تاثیری ندارد، لذا در هر حال پرونده باید جهت اعمال قانون جدید که مساعد به حال محکوم‌علیه است به دادگاه صالح ارسال گردد.