شرایط صحت تراضی و شرط مندرج در اقاله

نظر اکثریت

صرف‌نظر از اینکه اقاله عقد است یا ایقاع ما می‌توانیم به استناد ماده 10 قانون مدنی در ضمن اقاله شرط کنیم؛ مگر شروطی که در ماده 232 قانون مدنی و ماده 233 قانون مدنی باطل اعلام شده‌اند، با توجه این شرط که موافقت سایر فرزندان در فروش ملک توسط مالک اخذ شود خلاف مقتضای عقد نیست و مطابق ماده 959 قانون مدنی ناقض حقوق مالک نیست؛ بنابراین شرط صحیح است و مطابق ماده 10 قانون مدنی لازم‌الاجرا است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه اقاله عقد نیست و ماهیت آن فسخ (ایقاع) است و اقاله یکی از مصادیق سقوط تعهدات می‌باشد و طبق ماده 264 قانون مدنی تعهدات سابق را باطل می‌کند بنابراین شرط پذیر نمی‌باشد و شرطی که ضمن اقاله شده است، باطل می‌باشد و هیچ‌گونه اثری ندارد و اگر اقاله را قانونگذار در فصل عقود مطرح کرده است برای رعایت شرایط ماده 183 قانون مدنی می‌باشد نه اینکه جزء عقود باشد؛ بنابراین حسب استدلالات فوق ماهیت شرط انجام گرفته در ضمن اقاله باطل است و به استناد ماده 246 قانون مدنی شرط باطل است.