تکلیف مال ناشی از ارتشاء در فرض عدم شناسایی راشی

نظر اکثریت

قانونگذار با نگاهی تخصصی تکلیف اموال که از جرایم کشف می‌شود و مجهول‌المالک می‌باشد را به صورت خاص روشن نموده است. بنابراین مال رشاء مطابق ضوابط مقرر در قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و به حکم دادگاه باید در اختیار آن ستاد قرار گیرد تا مطابق مقررات مربوط نگهداری شده و یا به فروش برسد؛ چرا که پس از شناسایی راشی و تبرئه ایشان، اموال مذکور قابل استرداد می‌باشد.

نظر اقلیت

در فرضی که مرتشی با اقرار خود و یا دلایل دیگری محکوم گردد، دادگاه باید تکلیف وجه یا مال تحصیل شده از ارتشاء را تعیین کند؛ ولی از آنجایی که در فرض سؤال راشی شناسایی نشده است؛ لذا صدور حکم به ضبط مال مورد رشاء به عنوان تعزیر بر اساس سیاست جنایی تقنینی وجود ندارد. بنابراین تصور ضبط مال موضوع جرم مطابق موازین قانونی و شرعی نمی باشد چرا که ممکن است با پیدا شدن راشی و دفاع قابل اثر از جمله مضطر بودن و یا غیره استحقاق صدور حکم برائت را داشته باشد. در حالی که اگر قائل باشیم که باید ضبط شود با وجود شرایط و اخذ برائت، مال موضوع پرونده باید به راشی مسترد شود در حالی که قبلاً مال رشاء ضبط گردیده است؛ لذا باید مال رشاء در چنین فرضی از سوی مراجع قضایی در صندوق دادگستری نگهداری شود.