Warning: The magic method Captionpix_Plugin::__wakeup() must have public visibility in /home3/icieasia/public_html/wp-content/plugins/captionpix/classes/class-plugin.php on line 108
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه - دادنوشت
امروز: ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
روزنه ای به حقوق

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

آیین‌نامه‌ها تاریخ انتشار: 22/05/02 بدون نظر   65 بازدید

اندازه فونت    

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

مصوب جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ هیئت‌وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمان اوقاف و امورخیریه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فرو‌ش رقبات، آب و اراضی موقوفه، موضوع تصویب­نامه شماره ۱۱۴۶/ت۱۲۷۸۴هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­‌شود:

۱ـ متن زیر به عنوان بند (۱۰) به ماده (۱) آیین‏‌نامه مذکور اضافه می‏‌شود:

۱۰ـ اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵: آن دسته از اراضی ملی دارای سابقه وقفیت که در آن آثار تصرف و انجام اقدامات منجر به تغییر وضعیت متناسب با نوع عرصه در بهره‌‏برداری قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ وجود داشته باشد، اعم از اینکه دارای سند مالکیت یا فاقد آن باشند.

۲ـ متون زیر به عنوان مواد (۱۸) تا (۲۲) به آیین‌نامه یادشده الحاق می‏‌شود و ماده (۱۸) قبلی به عنوان ماده (۲۳) تلقی می­‌شود:

ماده۱۸ـ تشخیص اسناد معتبر وقفی به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه و تشخیص اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ با سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور است. تشخیص ضرورت حریم موقوفات و میزان اراضی مورد نیاز برای آن، در هر مورد برای یک بار با رعایت عرف محل توسط کارگروه موضوع ماده (۲۱) این آیین­نامه تعیین می‏‌شود.

ماده۱۹ـ بهره‏‌برداری از اراضی حریم موقوفه تابع مقررات مربوط است. جنگل‏های طبیعی که در حریم موقوفات قرار می‏گیرند، به عنوان جنگل باقی مانده و تغییر کاربری آنها مجاز نیست.

ماده۲۰ـ چنانچه مدیریت و بهره‏برداری از اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ و حریم موقوفات در اجرای مقررات مربوط، به سایر دستگاه‏های اجرایی تحویل و تغییر نمایندگی شده باشد، کارگروه موضوع ماده (۲۱) این آیین­نامه با دعوت از نماینده دستگاه مربوط (با حق رأی) نسبت به تطبیق وضعیت این­گونه اراضی با قانون و این آیین‏‌نامه و تعیین تکلیف آنها با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام و نتیجه را جهت هماهنگی و اجرا به دستگاه اجرایی مربوط اعلام می‏نماید. دستگاه‏های اجرایی مربوط مکلف به همکاری جهت استیلای ید موقوفه بر اراضی مذکور هستند. اعیانی‏ احداث شده توسط متصرفین در اراضی موضوع این ماده متعلق به آنان است.

ماده۲۱ـ به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات مربوط به تعیین حریم موقوفات و همچنین رفع ابهامات در نحوه اجرای تبصره (۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب ۱۳۸۰ـ ، کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور (معاون حفاظت و امور اراضی، مدیرکل دفتر ممیزی اراضی، یک نفر به انتخاب رییس سازمان و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ذی‏ربط) و نمایندگان سازمان اوقاف و امور خیـریه (معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان، مدیرکل حقوقی سازمان، یک نفر به انتخاب رییس سازمان و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ذی‏ربط) تشکیل می­‌شود.

تبصره۱ـ در مواردی که موضوع مرتبط با اموال دولتی باشد، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) با حق رأی به ترکیب اعضای کارگروه اضافه می­‌شود.

تبصره۲ـ نحوه رسیدگی به موضوعات و اتخاذ تصمیم کارگروه در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۲۲) این آیین­‌نامه تعیین خواهد شد.

ماده۲۲ـ به منظور تسهیل و تسریع در اجرای این آیین‏‌نامه به سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور اجازه داده می‏‌شود با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستورالعمل‏های اجرایی مورد نیاز را در چارچوب این آیین‏‌نامه به صورت مشترک تهیه و به واحدهای اداری ذی‏ربط ابلاغ نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

برچسب ها:
مطالب مرتبط

نظر شما


Warning: Undefined variable $user_ID in /home3/icieasia/public_html/wp-content/themes/sp_parse_v2/comments.php on line 59

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه