جزییات ایراد شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار اعلام شد

با اعلام خبر اعاده طرح تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب و کار به مجلس در صبح امروز، سخنگوی شورای نگهبان جزییات ایراد شورای نگهبان به این طرح را اعلام کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از میزان، دکتر هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به جزئیات ایرادات طرح «تسهیل در مجوز‌های کسب و کار» در شورای نگهبان بیان داشت: اشکالات گرفته شده از سوی اعضای شورای نگهبان پیرو مصوبه تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کارها، جزیی و قابل رفع هستند.

وی ادامه داد: با توجه به برخی از ابهامات و ایرادات جزئی در اجزا، این مصوبه جهت اصلاح و رفع برخی موارد به مجلس بازگردانده شد.

کلیات طرح تسهیل با ایراد چندانی مواجه نشده است

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه کلیات مصوبه «تسهیل در مجوز‌های کسب و کار» با ایراد چندانی مواجه نشد، تصریح کرد: با این حال اعضای شورای نگهبان نسبت به جزئیات این مصوبه که طبیعی هم هست، نکاتی را مطرح کردند که ان‌شاءالله اگر مجلس آن موارد را برطرف کند، این مصوبه می‌تواند تبدیل به قانون شود.

 ابهام در خصوص محرومیت از خدمات با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی

دکتر طحان‌نظیف در تشریح ایرادات مصوبه «تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار» اظهار داشت: ایراد اول به محرومیت از خدمات به خاطر ورود اطلاعات به درگاهی که در این مصوبه در ماده یک آن پیش بینی شده بود، بازمی‌گردد. در این ماده مقرر بود تا محرومیت از خدمات با تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار انجام شود لذا از حیث اینکه آیا این مسئله نافی مراجعه به دستگاه قضایی هست یا نه؟ اعضای شورای نگهبان نسبت به این قسمت ابهام داشتند.

مغایرت تبصره ۲ ماده یک طرح تسهیل با قانون اساسی

وی با اشاره به ایراد اعضای شورای نگهبان به تبصره ۲ ماده یک این مصوبه، اظهار داشت: در قسمتی از این تبصره اشاره شده است که تبدیل مجوز «تایید محور» به «ثبت به محور» با تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار انجام شود که این مسئله هم از منظره اعضای شورای نگهبان مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

صلاحیت هیئت مقررات‌زدایی مغایر با قانون اساسی است

وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به تبصره ۴ ماده یک مصوبه تسهیل در مجوز‌های کسب و کار بیان داشت: در این تبصره هم امری با قید «وضع محدودیت» باز به تشخیص نهاد‌های ذیربط و تایید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار گذاشته شده بود لذا اعضای شورای نگهبان صلاحیتی که نمایندگان به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در دو الی سه تبصره این مصوبه داده بودند را مغایر قانون اساسی دانستند.

برگزاری آزمون مغایر با وظایف وزارت دادگستری است

طحان‌نظیف با اشاره به مصوبه مربوط به برگزاری آزمون در این طرح بیان داشت: نمایندگان در این مصوبه وزارت دادگستری را مکلف به برگزاری آزمون کرده بودند لذا لازم به توضیح است که وظایف وزارت دادگستری در اصل ۱۶۰ قانون اساسی مشخص است و با قانون عادی نمی‌شود چیزی را به آن اضافه کرد، بنابراین اعضای شورای نگهبان هم این موارد را مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناختند.

شرکت در آزمون وکالت افرادی که صلاحیت آن‌ها مسلم است مغایر قانون اساسی است

وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به تبصره یک ماده پنج این مصوبه که در ایام اخیر نگرانی‌هایی را هم به همراه داشته بود، اظهار داشت: این تبصره مربوط به برگزاری آزمون پیرو اخذ پروانه وکالت دادگستری بود که سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس را جایگزین آزمون وکالت کرده بود لذا این مورد هم از نظر اعضای شورای نگهبان – نسبت به کسانی که صلاحیت آن‌ها مسلم هست – مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

طرح تسهیل در صورت رفع ابهامات و ایرادات تبدیل به قانون می شود

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی تاکید کرد: اشکالات گرفته شده از سوی اعضای شورای نگهبان پیرو مصوبه تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کارها، جزیی و قابل رفع هستند و این مصوبه می‌تواند در صورت رفع ابهامات و ایرادات تبدیل به قانون شود و ما می‌توانیم بگوییم که کلیات این قانون در شورای نگهبان مورد موافقت قرار گرفت، اما این ایرادات جزئی مصوبه باید برطرف شود.