تصویب‌نامه در خصوص فراهم کردن تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر توسط وزارت راه و شهرسازی

تصویب‌نامه در خصوص فراهم کردن تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای  بدون متقاضی مسکن مهر توسط وزارت راه و شهرسازی

مصوب جلسه ۱۳۹۵/۳/۱۲ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۳/۱۳۹۵ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر به پیمانکاران، شرکت‌ها و طرف‌های قرارداد و سایر خریداران را فراهم نموده و از محل منابع حاصل از فروش این واحدها (ارزش زمین) برای تکمیل پروژه‌های خدمات روبنایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه نماید.

۲ـ اعتبار موردنیاز برای کمک به آماده سازی زمین پروژه‌های مسکن مهر و اجرای خدمات زیربنایی (۳۵۰) هزار واحد مسکن مهر در سال ۱۳۹۵ از محل منابع زیر با رعایت مقررات مربوط تأمین می‌گردد:

الف ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی به میزان ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور پرداخت بخشی از دیون پیمانکاران خدمات زیربنایی واحدهای یادشده تا پایان سال ۱۳۹۴ و سال ۱۳۹۵.

ب ـ منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن به میزان هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای کمک به آماده‌سازی زمین اعم از ایجاد راه دسترسی، دیوار حائل، محوطه‌سازی.

پ ـ منابع داخلی وزارت نیرو از محل فروش انشعابات به میزان یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ت ـ اختصاص اعتبار موضوع ردیف (۹ـ۵۲۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با عنوان «زیرساخت مسکن مهر ـ سهم دولت» به میزان دو هزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت نیرو.

۳ـ اعتبارات موضوع ردیف (۸ ـ۵۲۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با عنوان «تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر» به میزان دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می‌یابد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

۴ـ اعتبار لازم از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین فروش واحدهای فاقد متقاضی جهت احداث و تکمیل روبناها (مراکز آموزشی، انتظامی، فرهنگی ـ مذهبی و درمانی) تأمین شود و دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان نیز نسبت به ارایه خدمات روبنایی مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.