رای وحدت رویه ۶۶۰؛حدوث اختلاف و تعیین صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی

حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی دامت برکاته

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند در استنباط از مقررات ذیل ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی از شعب محترم دیوان عالی کشور آراء مختلفی صادر شده است ذیلاً خلاصه جریان دو مورد از پرونده‌ها گزارش می‌گردد.

۱- در پرونده کلاسه ۱۹/۷۴۶۳/۳۳ شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور، مرکز بهداشت شهرستان آمل علیه آقای رحمت‌الله قنبری متصدی خواروبار فروشی واقع در خیابان هراز اعلام تخلف بهداشتی کرده است. پرونده در شعبه محترم ششم دادگاه عمومی آمل رسیدگی شده و بموجب دادنامه شماره ۱۱۲۶ ـ۷۹ باستناد ماده ۳۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی صادر و مستنداً به ماده ۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به مواد ۲۶ و ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است پس از وصول آن به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه محترم ۳۳ و ثبت به کلاسه فوق‌الذکر بموجب دادنامه شماره ۴۹۲/۳۳ـ۲۳/۷/۱۳۷۹ چنین رأی صادر شده است «با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه هنوز حدوث اختلاف فیمابین دادگاه عمومی آمل و اداره تعزیرات حکومتی محقق نیست پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف نبوده اعاده می‌گردد.»

۲-در پرونده کلاسه ۲۰/۸۴۷۷/۲ شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور، نماینده اداره ثبت علیه آقای محمدمهدی فقیهی سردفتر ازدواج به اتهام عدم رعایت مقررات ماده واحده قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج اعلام جرم نموده است پرونده در شعبه محترم یازدهم دادگاه عمومی رشت رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۴۳۸ـ۲۲/۳/۸۱ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران مستقر در اداره ثبت استان صادر و پرونده مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به شعبه محترم دوم ارجاع و به کلاسه فوق ثبت شده است هیئت محترم شعبه مذکور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۰۶/۲-۳۱/۴/۱۳۸۱ چنین رأی داده است:
با عنایت به اینکه ماده ۲۸ قانون آئین‌دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نفی صلاحیت محقق شدن اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضائی و غیرقضائی را شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور قرار نداده است و نظر به اینکه موضوع معنونه از موارد تخلفات سردفتران و دفتریاران تلقی می­ گردد که می‌بایست در مرجع ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین نظر رأی شعبه یازدهم دادگاه عمومی رشت مطابق موازین و مقررات مربوطه به نظر می‌رسد لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران مستقر در اداره ثبت استان گیلان اعلام نظر می‌نماید.

با توجه به مراتب مذکور از سوی شعب محترم دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات ذیل ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رویه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح که شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور حدوث اختلاف در صلاحیت فیمابین دادگاه ­های دادگستری و مراجع غیردادگستری و مراجع غیردادگستری را برای طرح پرونده در دیوان عالی کشور و حل اختلاف ضروری دانسته و شعبه محترم دیگر دیوان معتقد است که رسیدگی و تعیین صلاحیت مرجع صالح توسط دیوان عالی کشور منوط به تحقق اختلاف در صلاحیت بین مراجع مذکور و دادگاه ­ها نیست در صورتی که دادگاه ­های دادگستری به صلاحیت مراجع غیرقضائی یا بالعکس از خود نفی صلاحیت کنند پرونده در دیوان محترم عالی کشور مطرح و مرجع صلاحیت­دار تعیین می‌گردد علیهذا باستناد مقررات ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید.

معاون اول قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری

بتاریخ روز سه‌شنبه ۱۹/۱/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور توسط جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم مبنی بر «با توجه به اینکه فراز اول ماده ۲۸ قانون فوق‌الاشعار، در خصوص ایجاد اختلاف بین دادگاه ­های عمومی، نظامی و انقلاب تصریح به پدید آمدن اختلاف بین دو مرجع قضائی دارد، و بدیهی است اختلاف در صورتی تحقق می‌یابد که هر دو طرف قضیه نسبت به صلاحیت خود و یا نفی صلاحیت از خود اظهار عقیده کرده باشند و اینکه فراز دوم همین ماده قانونی که با کلمه، همچنین، شروع شده ناظر به پدید آمدن اختلاف بین مراجع قضائی و غیرقضائی است و قانون گذار با بکار بردن کلمه همچنین خواسته تشابه فراز اول و دوم را بیان و حکم اولی را به دومی تسری دهد سپس تکلیف دیوان عالی کشور را مترتب بر آن نموده است. عبارت، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد، ظهور در این دارد که تکلیف دیوان عالی در جهت حل اختلاف زمانی است که بین دو مرجع اختلاف ایجاد گردد خواه دو مرجع قضائی باشند و یا یکی قضائی و دیگری غیرقضائی بوده باشد و اگر فقط یک طرف قضیه که دادگاه است خود را صالح بداند و یا از خود نفی صلاحیت کند اصولاً اختلافی محقق نشده تا نیاز به حل آن باشد. بنا بمراتب مذکور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور، با ظاهر ماده ۲۸ آئین دادرسی مدنی انطباق دارد و مورد تأیید می‌باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۶۶۰ ـ ۱۹/۱/۱۳۸۲

رأی وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه ­های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آن­ ها در مورد صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاه ­ها به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضائی آن­ ها نسبت بمراجع غیرقضائی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. بنا بمراتب رأی شعبه دوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است. علیهذا مستنداً بماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه­ ها و شعب دیوانع الی کشور لازم‌الاتباع است.
هیئت عمومی دیوانعالی کشور