رای وحدت رویه ۵۲۵؛عدم تلقی حاضر نشدن زو‌جه در دادگاه به منزله گذشت و‌ی از شکایت خود در شکایت ترک انفاق

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می ­رساند، آقای معاون دادستان عمومی اهواز طی شماره ۱۱۱۵۶-۱۱/۸/۶۷ شرحی به انضمام دو فقره پرونده­ های کلاسه ۶۶/۱۴/۲۰۲۸ و ۶۶/۱۴/۲۱۷۱ دادگاه کیفری ۲ اهواز به عنوان ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و اعلام داشته در موضوع واحد دو رأی متفاوت از شعبات یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است و اینک خلاصه­ ی جریان پرونده ­ها معروض می­ گردد:

۱- طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۵/۲۰۵۳ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای سیروس رحمتی فرزند علی میرزا به اتهام ترک انفاق همسرش تحت تعقیب قرار گرفته و در مورد وی کیفرخواست صادر شده و شعبه ۱۴ دادگاه کیفری ۲ اهواز طبق دادنامه شماره ۲۳۵۱-۶۶ به لحاظ اینکه دوبار از شاکیه دعوت به عمل آمده و علیرغم آگاهی از وقت دادرسی در جلسه حاضر نگردیده عدم حضور وی را به منزله­ی گذشت از تعقیب کیفری متهم تلقی و مستنداً به ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر موقوفی تعقیب کیفری متهم صادر و اعلام کرده است. آقای دادیار عمومی اهواز به دادگاه تذکر داده عدم حضور شاکیه در دادگاه با توجه به اینکه نامبرده شکایتش را در دادسرا مطرح کرد کاشف از رضایت وی نمی­ باشد، قاضی صادرکننده رأی تذکر را نپذیرفته، سپس پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و با تایید اعتراض آقای دادیار دادسرای عمومی اهواز پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۴۲۴/۱۱-۱۳/۶/۶۷ چنین رأی داده است.

رأی اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور با عنایت به استدلال موجه دادگاه در قبال تذکر اجرای احکام دادسرای عمومی اهواز غیرمدلل و مردود است حکم معترض علیه که به جهات مذکور خالی از ایراد و اشکال به نظر می­ رسد ابرام می­ گردد.

۲- طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۲/۲۴/۲۲۵۴ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور آقای محمد غنونی فرزند غلیم به اتهام ترک انفاق نسبت به همسرش تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای عمومی اهواز در مورد اهواز در مورد وی کیفرخواست شماره ۱۵۷۲-۲۴/۵/۶۶ صادر گردیده است شعبه ۱۴ دادگاه کیفری ۲ اهواز طبق دادنامه شماره ۱۸۸۴-۶۶ به لحاظ اینکه شاکیه با ابلاغ واقعی اخطاریه و اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و عدم حضورش را به منزله­ ی گذشت از شکایت تلقی کرده مستنداً به ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر موقوفی تعقیب کیفری متهم صادر و اعلام کرده است دادسرای عمومی اهواز به دادگاه تذکر داده چون شاکیه دعوی خود را در دادسرا مطرح کرده و بر آن مبنی کیفرخواست صادر شده عدم حضور وی را گذشت تلقی کردن خالی از اشکال قانونی نیست و با عدم پذیرش تذکر از طرف دادگاه پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و اظهار نظر دادسرای کل در تایید اعتراض دادسرای عمومی اهواز بر این مبنی که طبق مدلول ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی گذشت باید منجز باشد و عدم حضور شاکیه در دادگاه برگذشت و انصراف از شکایت نیست و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۴۸۶/۱۲-۲/۷/۶۷ چنین رأی داده است:

رأی- ایراد و اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور براساس اعلام دادسرای عمومی اهواز نسبت به دادنامه شماره ۱۸۸۴-۶۶ صادره از شعبه ۱۴ دادگاه کیفری دو شهرستان مرقوم موجه و وارد تشخیص و مالا با نقض دادنامه معترض ­عنه تجدید دادرسی به شعبه دیگری از محاکم کیفری ۲ اهواز ارجاع می­ گردد.

نظریه- همان طور که ملاحظه می­فرمایید بین آراء شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه اختلاف و تناقض وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه ۲۹/۱/۱۳۶۸ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: چون به موجب ماده ۳۶ قانون راجع به مجازات اسلامی، گذشت باید منجز باشد، لذا با اعلام شکایت شاکی در دادسرا، عدم حضور وی در دادگاه را نمی­ توان گذشت تلقی نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده ­اند:

رأی شماره ۵۲۵-۲۹/۱/۱۳۶۸

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و با توجه به اینکه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می باشد لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود و رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.