رای وحدت رویه ۵۱۹؛تجدیدنظر از احکام دادگاه‌های حقوقی 2 در دعاو‌ی راجع به تعدیل اجاره‌بهای محل کسب و پیشه

هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: از دادگاههای حقوقی یک کرج و تهران در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاههای حقوقی ۲ در دعاوی راجع به تعدیل اجاره بهای محل کسب و پیشه آراء معارضی صادر گردیده و رسیدگی هیأت عمومی را برای وحدت رویه قضایی ایجاب می نماید پرونده های مربوطه به این شرح است:
۱- به حکایت پرونده کلاسه ۱۱۳٫۴٫۶۶ شعبه ۴ دادگاه حقوقی ۲ کرج آقای دانش روزبان فرزند شعبان بطرفیت آقای رجبعلی مشعل فرزند محمد حسین به خواسته تعدیل اجاره بهای مورد اجاره که محل کسب نجاری می باشد در دادگاه حقوقی ۲ کرج اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر سه نفر هیأت کارشناسان دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره ۹۵۲-۶۷٫۹٫۱۰ را به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بر زائد تعدیل و افزایش اجاره بها از بیست هزار ریال به ماهیانه هشتاد هزار ریال از تاریخ تقدیم دادخواست (۶۶٫۱٫۲۶) صادر نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرج رأی شماره ۴۳۴-۶۷٫۱۰٫۱۳ را به این شرح صادر نموده است:
با توجه به ماده ۴ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که احکام صادره در مورد تعدیل مال الاجاره را قطعی می داند تجدید نظرخواهی آقای رجبعلی مشعل فرزند محمدحسین از دادنامه شماره ۹۵۲-۶۷٫۹٫۱۰ دادگاه حقوقی ۲ کرج قابل طرح و رسیدگی نیست قرار رد دادخواست مزبور صادر می شود.
۲- به حکایت پرونده کلاسه ۱۰۴۴٫۶۶ شعبه ۶۱ دادگاه حقوقی ۲ تهران آقایان داود و ناصر و مسعود شاهسوار و غیره بطرفیت آقای صادق طباطبایی صالحی به خواسته تعدیل اجاره بهای یک باب حجره ( محل کسب به استناد اجاره نامه شماره ۱۰۷۲۳۲-۶۰٫۶٫۲۴) در دادگاه حقوقی ۲ تهران طرح دعوی نموده و دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و رسیدگی حکم شماره ۷۲۶-۶۷٫۸٫۱۵ را بر تعدیل اجاره بها و افزایش آن از ماهیانه ۲۴۰۰ ریال به ۴۶۰۰ ریال طبق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ صادر کرده است محکوم علیه از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران پس از رسیدگی رأی شماره ۳۲۲-۶۷٫۱۱٫۱۲ را به این شرح صادر نموده است:
ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته که فسخ آن را ایجاب نماید به عمل نیامده با توجه به نظریه کارشناس و انطباق آن با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه رأی تجدید نظر خواسته منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و خالی از اشکال است که باالتفات به مراتب مزبور و این که تجدید نظرخواهی وکیل تجدید نظرخواه هم منطبق با هیچیک از شقوق سه گانه ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نیست دادگاه با رد اعتراض عیناً رأی تجدید نظر خواسته را تأیید و استوار می نماید این رأی حضوری و قطعی است.
نظریه: بنابر آنچه ذکر شد شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک کرج در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ حکم دادگاه حقوقی ۲ را که به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بر تعدیل اجاره بهای محل کسب صادر شده غیر قابل تجدید نظر دانسته و قرار رد دادخواست را صادر کرده در صورتی که شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران حکم تعدیل اجاره بهای محل کسب را که طبق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر صادر شده قابل تجدید نظر و مشمول قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو شناخته و به درخواست تجدید نظر رسیدگی نموده است و چون دادگاههای حقوقی یک راجع به استنباط از قانون رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷٫۱۲٫۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو موارد تجدید نظر در این قانون و قانون تجدید نظر اخیرالتصویب که نظام قضایی جدیدی محسوب می شود احکام دادگاههای حقوقی دو در دعاوی راجع به تعدیل اجاره بهای محل کسب و پیشه قابل تجدید نظر می باشد و علیهذا نظریه شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران مبنی بر تجدید نظر صحیح است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره: ۵۱۹-۱۳۶۷٫۱۲٫۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته و ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ هم دادگاههای حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی الاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز می شود بنابراین رأی شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.