رای وحدت رویه ۱۸؛بر طبق ماده ۱۲ آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه ۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود

هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
اخیراً در مورد دعاوی مطروحه علیه بنیاد مستضعفین از طرف دادگاه های صلح و عمومی تهران احکام متضاد و متهافتی صادر گردیده است بدین توضیح در پرونده های کلاسه ۲۸۲٫۵۸ و ۲۸۴٫۵۸ و ۲۸۶٫۵۸ شعبه بیستم دادگاه صلح تهران و در پرونده کلاسه ۸۳۸٫۵۸ شعبه دوم دادگاه صلح تهران دعوای مستقل علیه بنیاد مستضعفین را پذیرفته و در ماهیت امر رأی داده اند ولی در پرونده کلاسه ۳۴۴٫۵۸ شعبه پنجم دادگاه صلح تهران و نیز در پرونده ۸۳۸٫۵۸ شعبه دوم دادگاه صلح تهران هر یک به کیفیتی خاص دعوای مستقل علیه بنیاد مزبور غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد دعوی صادر گردیده است. فتوکپی احکام مذکور ضمیمه شده است.
چون با توجه به این که در موضوع واحد طرح دعوای مستقل علیه بنیاد مستضعفین آراء مخالف و متضادی از طرف دادگاه های صلح و عمومی مرکز صادر شده است لذا به استناد ماده ۳ الحاقی به آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ طرح آن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می شود تا دادگاه ها در موارد مشابه ملزم به تبعیت از آن باشند.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰٫۳٫۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای حسین میر معصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان و آقایان روساء و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان مزبور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه بیستم دادگاه صلح تهران، مشاوره نموده و چنین مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی وحدت رویه شماره ۱۸ – ۱۳۶۰/۳/۳۰

وحدت رویه ردیف ۱۱٫۵۹

رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون بر طبق ماده ۱۲ آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه ۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب تیرماه ۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند ۳ ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا سهام شرکت ها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه های اطمینان بخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و در جهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی به طرفیت بنیاد مستضعفان بلااشکال به نظر می رسد بنابراین رأی شعبه ۲۰ دادگاه صلح تهران که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می گردد.

این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.