رای وحدت رویه ۲۳؛سابقه ابلاغ در مرحله بدوی رسیدگی به دعاوی برای ابلاغ دادخواست های پژوهشی و فرجامی کافی نیست

هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد اینکه آیا ابلاغ دادخواست پژوهشی به محل اقامتی که مسبوق به سابقه ابلاغ در مرحله بدوی است کافی و در این مورد نیز ماده ۱۰۸ قانون آئین مدنی لازم الرعایه هست یا نه بین شعب ۲ و ۳ دادگاه شهرستان تهران اختلاف نظر موجود است و دو رأی متفاوت صادر گردیده بشرح ذیل:
۱ـ شخصی برای تأمین خسارت ناشی از تصادف اتومبیل به طرفیت دیگری به تقدیم دادخواست حقوقی مبادرت و طبق حکم شماره۳۶ -۱۳۵۵٫۱٫۳۱ شعبه ۲۷ دادگاه بخش تهران محکوم به بی حقی می گردد و از این حکم پژوهشخواهی می نماید به لحاظ عدم اقامت پژوهش خوانده به نشانی مندرج در دادخواست پژوهشی و صدور اخطاریه رفع نقیصه و عدم رفع نقص قرار رد دادخواست از دفتر دادگاه صادر و بر اثر اعتراض وکیل پژوهش خواه پرونده در شعبه ۳ دادگاه شهرستان تهران طرح و طی دادنامه شماره ۸۴۴-۱۳۵۵٫۱۲٫۳ رأی دادگاه بدین شرح صادر می گردد: ایراد وکیل پژوهشخواه به قرار معترض عنه (قرار رد دادخواست صادره از طرف آقای مدیر دفتر این شعبه به شماره ۵۹۹-۱۳۵۵٫۹٫۱۳) وارد می باشد زیرا قرار مزبور متعاقب صدور اخطاریه رفع نقیصه بر تعیین آدرس جدید پژوهش خوانده و عدم قیام وکیل پژوهش خواه به مندرجات اخطاریه صادر گردیده است در حالی که ابلاغ اخطاریه به پژوهشخوانده طبق ماده ۱۰۸ غیر قانونی نبوده است تا موضوع متعاقب به صدور اخطاریه رفع نقیصه گردد زیرا بطوریکه وکیل پژوهشخواه نیز تذکر داده است اخطاریه در محله بدوی در همان آدرس مندرج در اخطاریه مرحله پژوهشی به پژوهشخوانده ابلاغ گردیده است بنابراین وقتی موضوع مسبوق به سابقه ابلاغ باشد نمی توان ابلاغ بر اساس ماده ۱۰۸ را غیر قانونی فرض نمود بنا به کلیه مراتب با قبول اعتراض وکیل پژوهشخواه قرار شماره ۵۹۹-۱۳۵۵٫۹٫۱۳ فسخ می گردد و مقرر است پرونده اعاده شود.
۲ـ شخصی به خواسته تخلیه عین مستأجره به تقدیم دادخواست مبادرت و طبق دادنامه شماره ۳۵۷-۱۳۵۵٫۶٫۲۲ محکوم به بیحقی می شود نسبت به حکم مزبور دادخواست پژوهشی تقدیم و به لحاظ عدم اقامت پژوهشخوانده در نشانی مندرج در دادخواست پژوهشی و صدور اخطاریه رفع نقیصه و عدم رفع آن پرونده امر به صدور قرار رد دادخواست از طرف دفتر دادگاه منتهی می شود بر اثر اعتراض وکیل پژوهشخواه پرونده در شعبه ۲ دادگاه شهرستان تهران و طی دادنامه شماره ۲۰۹-۱۳۵۶٫۳٫۲ رأی دادگاه بدین شرح صادر می شود:
( شاکی شکایت موجهی که فسخ قرار مشتکی عنه را ایجاب نماید به عمل نیاورده) برخلاف استدلال او سابقه ابلاغ موجود در پرونده بدوی اثری در این مرحله که مرحله پژوهشی است ندارد با رد شکایت او قرار مورد شکایت تأئید می شود.
به طوری که ملاحظه می گردد شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران ابلاغ دادخواست پژوهشی را به محلی که سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دارد مجاز و با ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی منطبق می دانند ولی شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران برخلاف این نظریه رأی داده اند علیهذا به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه سال ۱۳۳۷ تقاضای رسیدگی و اظهار نظر در موضوع مختلف فیه را دارم.
دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه
رای شماره ۲۳
به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰٫۴٫۶ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان مزبور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر صحت رأی شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران مشاوره نموده بدین شرح رأی داده اند.
رأی وحدت رویه شماره ۲۳ – ۱۳۶۰/۴/۶
وحدت رویه ردیف – ۶۴٫۵۶
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از مقررات مواد ۴۹۱ و ۴۹۶ و ۵۳۱ و ۵۳۴ اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی این است که قانون گزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواست های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانون گذار پژوهش خواه و فرجام خواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهش خوانده و فرجام خوانده کرده و عدم انجام این تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست های پژوهشی و فرجامی قرار داده است بنا به مراتب مزبور دادنامه ۲۰۹-۱۳۵۶٫۳٫۲ شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است .
این رأی بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ۱۳۳۷ و در جلسه مورخ ۱۳۶۰٫۴٫۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.