رای وحدت رویه ۴۴؛لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازات های مستقل و منفک از هم

بسمه تعالی

محترماً – به استحضار می ­رساند آقای دادستان عمومی و انقلاب اسلامی کرج در تاریخ ۲۴/۵/۶۳ با ارسال پرونده­ های شماره ۶۲/۹۳۸ و ۹۳۷-۶۳/۲۶۱ شعبه ششم دادگاه کیفری ۱ کرج اعلام کرده است که در پرونده­ های مذکور با اینکه موضوع آن­ ها مشابه بوده از شعب ۱۴ و ۱۶ دیوان عالی کشور دو رأی معارض و متفاوت صادر گردیده است و به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی نموده است اینکه اجمالی از جریان دو پرونده ذیلاً به استحضار عالی می ­رسد:

۱- جریان پرونده شماره ۶۲/۹۳۸ – در این پرونده به موجب کیفرخواست شماره ۱۶۷۹-۲۲/۱۰/۶۲ آقای جواد غیوری فرزند قادر به اتهام ارتکاب قتل غیرعمدی بانو عالمتاج ترابی جوان در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری مورد تعقیب واقع شده و دادسرای عمومی کرج به استناد مواد ۲ و ۳ و ۶ قانون دیات و ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضای تعیین کیفر درباره متهم نموده است پرونده امر در شعبه ششم دادگاه­های عمومی کرج (کیفری۱) مطرح و در جریان رسیدگی اولیاءدم مقتوله اعلام رضایت نموده ­اند دادگاه پس از کسب نظر مشاور به شرح نظریه مورخ ۸/۱۱/۶۲ متهم را مجرم تشخیص و به موجب ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات با رعایت ذیل ماده ۱۵۵ همان قانون به محکومیت متهم به پنج ماه حبس تعزیری اظهار عقیده کرده و انشاء حکم را موکول به تنفیذ نظریه در دیوان عالی کشور نموده است. پرونده امر به دیوان عالی ارسال و به شعبه ۱۴ ارجاع گردیده است شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره ۳۹۷/۱۴-۴/۴/۶۳ چنین رأی داده است: «با توجه به اینکه اولیاءدم از شکایت خود گذشت نموده اند لازم می ­بود دادگاه در مورد قتل غیرعمدی مبادرت به اظهارنظر قضایی می­نمود یعنی قرار موقوفی تعقیب صادر می­ کرد. در موردی که در این مورد بیان نظر نشده است و در مورد محکومیت متهم به حبس تعزیری به استناد مواد ۱۴۹ و ۱۵۵ قانون تعزیرات نظر دادگاه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می­ گردد» .

۲- جریان پرونده شماره ۶۲/۹۳۷-۶۳/۲۶۱: در این پرونده آقای علی اکبر شوره کندی ممقانی فرزند عبدالله به اتهام قتل غیرعمدی ابوالحسن فیروزگاه در اثر بی ­احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری مورد تعقیب واقع شده و با احراز بزهکاری متهم از طرف جانشین بازپرس، دادسرای عمومی کرج به موجب کیفرخواست شماره ۱۶۸۰-۲۲/۱۰/۶۲ به استناد مواد ۲ و ۳ قانون دیات و ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضای تعیین کیفر متهم نامبرده را نموده است. پرونده امر در شعبه ششم دادگاه کیفری ۱ مطرح گردیده و در جلسه دادرسی مورخ ۲۸/۱۰/۶۲ اولیاءدم از شکایت خود انصراف حاصل و اعلام رضایت نموده­اند و دادگاه ­ها با تجدیدنظر در تأمین مأخوذه و آزاد نمودن متهم از مشاور کسب نظر سپس به موجب نظریه مورخ ۲۸/۱۰/۶۲ که به شماره ۳۹۱ ثبت شده به مجرمیت متهم و محکومیت او به پنج ماه حبس تعزیری به استناد ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات وذیل ماده ۱۵۵ همان قانون اظهار عقیده کرده و انشاء رأی را موکول به تنفیذ و تایید نظر در دیوان عالی کشور نموده است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه ۱۶ ارجاع گردیده که شعبه مزبور در تاریخ ۱۷/۴/۶۳ به شرح دادنامه شماره ۳۵۰/۱۶ چنین رأی داده است: «نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن صرفنظر از اینکه دادگاه مکلف بوده با گذشت اولیاءدم نسبت به اتهام متهم مبنی بر قتل غیرعمدی اظهارنظر به موقوفی تعقیب می کرد چون نظریه اشعاری دائر به محکومیت متهم به تحمل پنج ماه حبس تعزیری با عنایت به مادتین ۱۹۸ و ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری قطعی می­ باشد لذا موجبی برای اظهار نظر دیوان عالی کشور نمی­ باشد و پرونده به مرجع مربوط جهت اقدام قانونی اعاده می­ گردد».

نظریه – به طوری که ملاحظه می­ فرمایید در مورد مجازات حبس تعزیری که در قتل غیرعمدی از طرف دادگاه کیفری ۱ درباره متهم به استناد ماده ۱۴۹ تعیین گردیده از طرف دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی متعارض و مختلف صادر گردیده یعنی شعبه ۱۴ مجازات تعزیری را غیرقطعی تلقی و آن را تنفیذ و تایید کرده ولی شعبه ۱۶ آن را طبق مادتین ۱۹۸ و ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری قطعی دانسته است علیهذا به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

از طرف دادستان کل کشور – سیدبابا صفوی

به تاریخ روز دوشنبه ۱۰/۱۰/۱۳۶۳ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت­ الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «راجع به وحدت رویه ردیف ۶۳/۳۴ و با توجه به ماده ۲۸۵ اصلاحی آئین دادرسی کیفری و مصوب مجلس شورای اسلامی و ۲۸۴ همان قانون، رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور تایید می­ شود و در موارد حبس کمتر از ده سال نیازی به طرح در دیوان عالی کشور نمی­ باشد» . مشاوره نموده و اکثریت اعضاء بدین شرح رأی داده ­اند.

وحدت رویه ردیف ۶۳/۳۴

رأی شماره ۴۴-۱۰/۱۰/۱۳۶۳

بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازات های مستقل و منفک از هم به نظر می­رسند و از طرفی با توجه به صراحت مادتین ۱۹۸ و ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری حبس های کمتر از ده سال قطعی است لذا رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می­ شود. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم الاتباع است.